یکی از مسائلی که در برخی ازدواج ها رخ می دهد و منجر به تشکیل پرونده ی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی می شود تدلیس است. تدلیس در قانون مدنی چنین تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» (ماده 438 قانون مدنی) به طور کلی، نگفتن تمام حقیقت هم می تواند تدلیس محسوب شود.
ماده ی 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد {یعنی در جایی قید نشده اما بنای ازدواج بر آن باشد}»
بنابراین، اگر خانمی که در عقدنامه، جلوی اسمش عبارت «دوشیزه» قید شده اما بعدا مشخص شود که قبلا ازدواج کرده بوده و در هنگام طلاق دوشیزه نبوده و با استفاده از لطایف الحیل، اقدام به حذف ازدواج قبلی از شناسنامه کرده و این مطلب مهم را به اطلاع طرف مقابل نرسانده باشد، اقدام نامبرده مشول تدلیس است و در این صورت، مرد می تواند نسبت به طرح دعوی فسخ نکاح اقدام کند.
مشاهده شده اشت که برخی افراد قبل از ازدواج، جهت اطمینان، نسبت به اخذ گواهی به اصطلاح، گواهی سلامت، اقدام می کنند. در مواردی ممکن است به هر دلیلی، این مسئله پنهان بماند و حتی بعد از برقراری رابطه ی جنسی، شوهر متوجه چنین امری شود اما با وجود این، اگر مدارکی حاصل شود یا قرائنی به دست بیاید مبنی بر اینکه زن قبلا ازدواج کرده، دادگاه می تواند نسبت به استعلام وضعیت ازدواج و طلاق حادث شده از مراجع قضایی و ثبت احوال اقدام مقتضی انجام دهد. با اینحال، ماده ی 440 قانون مدنی، بر فوری بودن فسخ بعد از اطلاع نسبت به آن تأکید نموده است. ماده ی 1131 قانون مدنی نیز که مشخصا در خصوص مبحث ازدواج است، فوری بودن حق فسخ را بیان نموده: «خیار فسخ {حق فسخ} فوری است و، اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار {حق فسخ} او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد؛ تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.»
باید دانست که در مواردی دیده شده برخی افراد بعد از طلاق، اقدام به حذف نام همسر سابق (ازدواج سابق) از شناسنامه می کنند به خیال اینکه در سیستم ثبت احوال هم هیچ اثری از ازدواج باقی نمی ماند، در حالی که چنین نیست. البته صرف ازدواج قبلی بدون اینکه بکارت زن از بین برود، و اطلاع ندادن آن، تدلیس محسوب نمی شود. همچنین اگر مرد قبلا ازدواج کرده و اطلاع نداده باشد مشمول تدلیس خواهد بود.
به لحاظ کیفری نیز ماده ی 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تدلیس در ازدواج را جرم دانسته و حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال برای آن در نظر گرفته است. «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.»
بنابراین، اگر مردی خود را دارای مدرک تحصیلی خاصی مثلا مدرک دکتری جا بزند و ازدواج نیز بر این مبنا که وی دارای مدرک دکتری است رخ دهد، مشمول ماده ی فوق خواهد بود.
در مواردی که این فریبکاری کتبا در جایی نوشته نشده باشد، اثبات آن در دادگاه قدری دشوار خواهد بود و لذا ممکن است شهادت شهود برای اثبات، ضرورت یابد. در مواردی هم استعلام از مراجع ذی صلاح کفایت خواهد کرد.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز