اسرار خانه داری و تربیت فرزندان

اسرار خانه داری و تربیت فرزندان

اسرار خانه داری و تربیت فرزندان

اسرار خانه داری و تربیت فرزندان

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 تجدیدنظرخواهی روند رسیدگی و اقدامات

{قسمت نخست این مطلب را تحت عنوان تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی در سایت وکیلسرا ملاحظه کنید.}

اقدامات دادگاه بدوی

1- تجدیدنظرخواهی باید طی یک دادخواست تنظیم شود (همچون واخواهی) و رعایت تمامی شرایط دادخواست (مثل دادخواست نخستین= دادخواست بدوی) الزامی است. در حال حاضر، دادخواست تجدیدنظرخواهی در تهران و بسیاری جاهای دیگر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی انجام می شود.

2- دفتر خدمات قضایی، دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را به دادگاه بدوی می فرستد (از طریق سیستمی)؛ دادگاه بدوی، پرونده تجدیدنظرخواهی را تکمیل و عینا به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند.

3- اگر دادخواست تجدیدنظرخواهی کامل باشد دادگاه بدوی اخطار تبادل لوایح برای تجدیدنظرخوانده می فرستد یعنی نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظرخوانده ارسال می شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (قانونی یا واقعی) پاسخ دهد؛ پس از انقضای مهلت ده روز، اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود (ماده346 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- اگر دادخواست تجدیدنظرخواهی نقص داشته باشد و تجدیدنظرخواه بعد از اخطار رفع نقص، آن را رفع و تکمیل نکند، قاضی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می کند. (تبصره ماده 339 قانون آیین دارسی مدنی)  یادآوری و توجه: در خصوص دادخواست بدوی، اگر بعد از اخطار رفع نقص، خواهان نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می کند.

اگر تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مطرح شود، قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می شود؛ این قرار قابل اعتراض است و هزینه اعتراض آن معادل هزینه تجدیدنظرخواهی از قرارها می باشد.

هزینه تجدیدنظرخواهی از احکام، چهار و نیم درصد بر مبنای میزان حکم قابل اعتراض اخذ می شود. مثلا اگر در پرونده ای حکم به پرداخت صد میلیون تومان صادر شود و محکوم علیه نسبت به تمامی آن تجدیدنظرخواهی مطرح کند باید چهار میلیون و پانصد هزار تومان بپردازد. البته اگر به قسمتی از حکم مثلا چهل میلیون تومان اعتراض داشته باشد، باید دو میلیون تومان بپردازد (تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دارسی مطرح کند)؛ هزینه تجدیدنظرخواهی از قرارها، در حدود کمتر از صدهزار تومان است.

نحوه و ترتیب رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

الف- در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار، اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار برمی گرداند.

ب- در خصوص تجدیدنظرخواهی از حکم، اگر دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره را نقض کند وارد رسیدگی ماهیتی خواهد شد و حکم دیگری صادر خواهد کرد.

نکته: در خصوص تجدینظرخواهی از آراء مدنی شورای حل اختلاف (اعم از قرارها و احکام)، مرجع تجدیدنظر (یعنی دادگاه عمومی حقوقی) رأسا رسیدگی و حکم صادر می کند و اینطور نیست که در خصوص نقض قرارها بخواهد پرونده را به شورای حل اختلاف برگرداند.

تجدیدنظرخواهی توأمان حکم مدنی و کیفری

ماده 429 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392: «در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است.»

بنابراین، باید گفت در مواردی که حکم کیفری (جزایی) قابل تجدیدنظر باشد، قسمت مدنی (حقوقی) نیز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. مثلا اگر حکم جزایی (کیفری) به پرداخت بیست درصد دیه کامل صادر شده باشد ولی در قسمت مدنی (حقوقی) حکم به پرداخت سیصدهزار تومان خسارت صادر شده باشد؛ در اینجا به رغم اینکه حکم در قسمت مدنی (حقوقی) غیر قابل تجدیدنظر است اما با توجه به اینکه به قسمت جزایی (که قابل تجدیدنظر است) ملحق می شود، لذا حکم مدنی به تبع قسمت جزایی، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

برعکس این حالت هم ممکن است؛ مثلا اگر حکم کیفری (جزایی) به پرداخت کمتر از ده درصد دیه کامل صادر شده باشد (که قابل تجدیدنظر نیست) اما حکم قسمت مدنی (حقوقی) به فرض، پرداخت خسارت دو میلیون تومان صادر شده باشد (که قابل تجدیدنظر است)، در اینجا، حکم جزایی (کیفری) به تبع حکم مدنی (حقوقی) قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

یک نکته ی وکالتی: به موجب ماده 348 قانون آیین دارسی مدنی، تجدیدنظرخواه باید تجدیدنظرخواهی خود را به یک یا چند جهت از جهات قانونی مستند کرده باشد و در صورتی که چنین نکرده باشد، وکیل تجدیدنظرخوانده می تواند با استدلالی حقوقی بر اساس ماده 348، ماده 356 و ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی، تقاضای صدور قرار استماع تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر نماید. گرچه کمتر دیده شده که دادگاه تجدیدنظر، صرفا بر این اساس، بخواهد قرار عدم استماع صادر کند اما وکیل خوب و باتجربه، هرگز، خود را در معرض چنین خطری قرار نمی دهد.

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می کند.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

وکیل تجدیدنظر

وکیل تجدیدنظر

در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دارد که به شرح ذیل می باشد:

۱- وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و وکیل فرجام) میبایست در زمان طرح دادخواست، پنج درصد حق الوکاله به عنوان علی الحساب تمبر مالیاتی ابطال و به وکالتنامه خود الصاق کند. طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴) وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. چنانچه میزان تمبر مالیاتی، کسری داشته باشد، مدیر دفتر دادگاه برای وکیل دادگستری اخطار رفع نقص (تکمیل تمبر مالیاتی وکالتنامه) می فرستد؛ اگر وکیل در مهلت مقرر قانونی (ده روز) اقدام به رفع نقص نکند، سمت وکالت او منتفی خواهد بود و ابلاغ های بعدی منحصراً به خود موکل خواهد بود. در صورت قصور وکیل در این خصوص، این امر می‌تواند تخلف انتظامی (تخلف از شئون وکالت) محسوب شود و مجازات انتظامی برای وکیل در پی داشته باشد. {مشاهده مطلبی در خصوص حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری و نیز مطلبی در خصوص شکایت از وکیل دادگستری در سایت وکیلسرا}

نکته: «در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.» (تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم)

وکیل تجدیدنظر

۲- دادخواستی که توسط وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و …) ارائه می شود باید در آن تصریح شود که به وکالت از خواهان اظهارات خود را بیان کرده است. در فرم دادخواست، معمولا، عنوان سمت وکیل ذکر می شود؛ به موجب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.» البته در عمل، ذکر نام وکیل در دادخواست و امضای آن به انضمام وکالتنامه، به منزله تصریح به سمت در دادخواست است. {مشاهده مطلبی در خصوص دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری در سایت وکیلسرا}

۳- در دادخواست تقدیمی توسط وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و …)، رونوشت (فتوکپی) وکالتنامه که در واقع، به عنوان مثبت سِمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. مدیر دفتر شعبه دادگاه، باید همراه با پیوستهای دادخواست، کپی وکالتنامه وکیل دادگستری را نیز جهت ارسال برای خوانده ضمیمه کند که اگر، احیانا، خوانده بخواهد به سِمَت دادخواست دهنده ایراد کند، نوع نمایندگی برای وی باشد.{مشاهده مطلبی در خصوص نمایندگی و انواع آن در سایت وکیلسرا}

وکیل تجدیدنظر

۴- در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، چنین آمده است: «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف {متوقف} می شود، قبل از اقامه دعوی سعی کنند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح کنند؛ همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.» به رغم این تصریح قانونی، مطلبی که در خصوص این ماده باید گفته شود این است که ضمانت اجرایی برای عدم رعایت ضابطه مقرر در این ماده وجود ندارد. در عرف و رویه قضایی، قاضی دادگاه، صرفا، معیارهای ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رابرای ارزیابی دادخواست لحاظ می‌کند و در صورت کامل بودن آن، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می کند.

یک نکته در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی: وکیل تجدید نظر خواه در تنظیم و تقویم دادخواست تجدیدنظرخواهی باید دقت کند که دادخواست به یک یا چند جهت از جهات قانونی (مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی) مستند شود تا لایحه تجدیدنظرخواهی راهنمای قضات تجدید نظر در انطباق جهات (دلایل) با رای تجدید نظر خواسته قرار گیرد. گرچه بعید است دعوی تجدیدنظرخواه، صرفا به دلیل اینکه مستند به یکی از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نشده، مورد قبول واقع نشود اما وکیل خوب و با تجربه (وکیل  تجدید نظرخواه) نباید با عدم رعایت یک چنین مطلب ساده‌ای، دادخواست تجدیدنظرخواهی را در معرض خطر شکست  قرار دهد {مشاهده دو مطلب کاربردی در خصوص تجدید نظرخواهی در سایت وکیل سرا: * تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی * تجدیدنظرخواهی؛ روند رسیدگی و اقدامات}

وکیل تجدیدنظر

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

لازم به ذکر است افسر ویزا تصمیم می‌گیرد که ویزای صادر شده به صورت تک وروده یا چند وروده باشد (به این معناست در فرم اخذ ویزا گزینه‌ای جهت درخواست Singel Entry ،Multiple Entry وجود ندارد).

ویزای تحصیلی کانادا

همانطور که می‌دانید هر سال بیش از ۱۳۰ هزار دانشجو و دانش آموز در سراسر جهان به این کشور جهت ادامه تحصیل مهاجرت می‌کنند. ویزای تحصیلی سندی است که به واسطه آن می‌توانند به مدت محدود و در دانشکده‌های مشخص با رشته تحصیلی معین تحصیل کنند.

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نیست:

۱- برای تحصیل در مدت زیر ۶ ماه

۲- کودکانی که والدین آن‌ها اقامت قانونی در کشور کانادا دارند.

۳- خانواده یا کارمندان سفارتخانه در کشور کانادا

برای دریافت اخذ ویزای تحصیلی کانادا باید از یک دانشگاه و یا کالج یا مراکز آموزشی که معتبر باشد پذیرش داشته باشید. برای دریافت ویزای تحصیلی دانستن زبان انگلیسی الزامی است (مدرک معتبر)؛ در غیر این صورت باید قبل از شروع تحصیل، در دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی در کانادا شرکت نمایید.

موفقیت ما در بیش از ۸۵% پرونده های اخذ ویزا نشان دهنده وجود مشاوران متبحر و متخصص در زمینه تکمیل فرم‌ها در شرکت ایران-کانادا است. کارگزاران انجام امور سفارت ایران کانادا دارای هویت معلوم و ساکنین دائم ترکیه هستند و مانند یک راهنمای بومی اما هم‌زبان شما را در تسهیل امور اداری یاری‌تان می دهند. تبحر در اخذ انواع مختلف ویزاهای کانادا از جمله ویزاهای دیداری، Travel Document، دانشجویی و همچنین تعویض پاسپورت‌های منقضی شده کانادا کار ماست.

ویزای کانادا

دو روش برای اخذ ویزای کانادا انجام می‌شود:

1- به روش آنلاین

2- به روش حضوری (که در شرکت ایران کانادا روش حضوری انجام پذیر است)

ویزای توریستی کانادا همانطور که در توضیحات بالا گفته شد به دو صورت Singel Entry ویزای تک ورود یا ویزای Multiple Entry (ویزای پنج ساله کانادا) صادر می‌شود. بر اساس قانون ویزای توریستی کانادا می‌توانید بدون خروج از کانادا به مدت ۶ ماه در این کشور اقامت داشته باشید. نکته قابل توجه این است دارندگان ویزای توریستی به‌صورت مستقیم نمی‌توانند به کشور کانادا وارد شوند، بلکه آفیسر هنگام وارد شدن به کشور کانادا باید ماهیت حضور فرد را در کانادا به صورت موقت تشخیص دهد. از تاریخ  دسامبر ۲۰۱۳ متقاضیان ایرانی بین سنین ۱۴ تا ۷۹ سال، ملزم به انگشت نگاری در کشورهای ثانویه جهت صدور ویزای کانادا هستند.

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

الف-  فوت متهم یا محکوم علیه

نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می‌کند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ب-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

نکته1: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز  ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته:  عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت-  نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛  مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

ث-  شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و  ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات  ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

چ-  اعتبار امر مختوم

تبصره ۱-  درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛  در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه می‌یابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو می‌شود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومی‌شود؛  نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب-  تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه ۱ تا ۴

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال

ت-  تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»

تخفیف مجازات در نظام قضایی ایران، به دو صورت انجام می شود: ۱- تخفیف قانونی: منظور از تخفیف قانونی ، تخفیف الزامی است؛ یعنی دادگاه مکلف است به موجب قانون، در موارد خاصی، مجازات جرم را تخفیف دهد (مثلا ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مطلع کردن مقامات مربوطه توسط مرتکبین جرم قبل از تعقیب و لو دادن همدستان: شرکا یا معاونین جرم؛ یا مثلاً ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی) ۲- تخفیف قضایی: منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است.

تخفیف مجازات مخصوص مجازات های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات اعمال نمی‌شود زیرا مجازات های آنها ثابت هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد (رجوع شود به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

نکته مهم: با توجه به بند اول ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی، امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات ها وجود ندارد. تقلیل مقرر در بند «ت» ماده ۳۷ نیز به معنای کاهش مدت حبس، نه اینکه  تبدیل آن به جزای نقدی یا سایر مجازات ها. البته به موجب همین بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی {جریمه نقدی} وجود دارد.  البته در خصوص مجازات حبس درجه ۸ { یعنی حبس تا ۳ ماه} از آنجایی که موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، بنابراین، دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی {جریمه نقدی} است.

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تکرار جرم، تخفیف مجازات فقط در قالب تقلیل امکان پذیر است و تبدیل ممکن نیست (رجوع شود به ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی)

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تعدد جرم، تخفیف مجازات به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ممکن خواهد بود؛ لذا ماده ۳۷ در اینجا کاربردی ندارد. {مراجعه شود به مطلبی تحت عنوان: “نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی” در سایت وکیلسرا}

تخفیف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر خواهد بود، نه ماده 37.

مثال: اگر کسی، فرضا، صد و هفتاد میلیون تومان کلاهبرداری کند، با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای دو نوع مجازات یعنی مجازات زندان از یک تا هفت سال (درجه ۴) و جزای نقدی معادل مال برده شده (درجه یک) می باشد در این صورت، می توان گفت ملاک تخفیف همان درجه چهار است و هر دو مجازات را می‌توان، حسب مورد، دو یا سه درجه تخفیف داد؛  البته با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل مجازات حبس برای کلاهبرداری یک سال است و دادگاه نمی‌تواند حتی با اعمال تخفیف مجازات، به کمتر از یکسال حبس، حکم صادر کند (نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ شماره ۷/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳) همچنین رجوع شود به (رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ شماره ۶۳۸، مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱) نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان هم مقرر نموده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

در خصوص مثال فوق، نظر دیگری نیز وجود دارد: «هرچند بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، میزان جزای نقدی در تعیین درجه مجازات تاثیر ندارد اما در مقام تخفیف، در مورد حبس، درجه چهار، و مبدأ جزای نقدی، درجه یک خواهد بود؛ در نتیجه، حبس را تا درجه هفت (نود و یک روز تا شش ماه) و جزای نقدی را تا درجه سه می توان تخفیف داد.» (محمد مصدق؛ شرح قانون مجازات اسلامی)

سوال:  با توجه به آنچه در خصوص بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گفته شد (دادگاه مکلف است حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کند) و با در نظر گرفتن ماده ۶۷ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات  کمتر از سه ماه در چه صورتی ممکن است؟

جواب: اگر حداکثر مجازات قانونی جرم، یک سال حبس باشد، طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم وجود شرایط موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور، دادگاه می تواند متهم را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند؛ اما اگر دادگاه از این اختیار استفاده نکند و تصمیم بگیرد مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، طبق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (در خصوص مثال ذکر شده) یک سال حبس (یعنی درجه ۶) می باشد، به فرض، اگر قاضی بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه هشت محکوم نماید و چون یکی از مجازات های درجه هشت، حبس تا سه ماه می باشد در این صورت، تعیین حبس کمتر از سه ماه  اشکالی ندارد.

سوال: دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم را سه درجه تخفیف داده است؛ متعاقباً متهم در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات میکند؛  آیا دادگاه می‌تواند مجازات متهم را مجدداً تا یک چهارم مجازات مندرج در دادنامه  تخفیف دهد؟

جواب: بله

سوال:  اگر در جرایم غیرقابل گذشت، شاکی بعد از صدور حکم قطعی، گذشت نماید، و محکوم علیه یا وکیل او در راستای تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین  دادرسی کیفری، تجدید نظر در میزان مجازات را درخواست کند آیا دادگاه میتواند مجازات حبس را به جزای نقدی که مساعد به حال متهم باشد تبدیل کند؟

جواب: به رغم ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، با توجه به عبارت انتهایی ماده ۴۸۳،  به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. اما ممکن است عده ای چنین استدلال کنند که با توجه عبارت در «حدود قانون» چنین امکانی وجود ندارد.

نکته: در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در خصوص تخفیف مجازات نظامیان، مقررات خاصی وجود دارد که به رغم وجود ماده 37 قانون مجازات اسلامی، به صورت جداگانه قابلیت اعمال و اجرا دارد.

ممنوعیت تخفیف در موارد خاص:

* تبصره یک ماده یک و همچنین تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

* قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

* تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹:  “هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.»

* ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

* تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی

* تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

موجبات یا جهات تخفیف

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

الف-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-  همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ-  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج-  کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ-  خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح-  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱-  دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲-  هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده، در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 92

از ابتدای ورود به رسیدگی تا اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا ضروری است. توجه به رعایت عدالت و انصاف مخصوصاً در رسیدگی های کیفری تحت عنوان قواعد شکلی و آیین دادرسی دارای پیشینه‌ای کهن بوده و رعایت آن بسیار ضروری است. ضمانت اجرای نقض “اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین جزایی ایران مشخص نشده است؛  آنچه در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵آمده است با آنچه  تحت عنوان “نقض اصول حاکم بر دادرسی کیفری” در قوانین سایر کشورها وجود دارد متفاوت است.

 اصل برائت

«اصل برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی باشد مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، در هر صورت، این اقدامات باید به گونه ای باشد که به کرامت و اشخاص وارد کند.»

اصل قانونی بودن دادرسی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تاثیر قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

اصل بی طرفی و استقلال قاضی

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مدت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.»

اصل دسترسی به وکیل

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.»

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند؛ وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱-  سلب به همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب، موجب مجازات انتظامی درجه ۸ {انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه} و درجه  ۳ {کسر حقوق ماهانه تا یک سوم؛ از یکماه تا شش ماه} است.

تبصره ۲-  در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وکیل تسخیری انتخاب می کند.»

اصل آگاه سازی متهم از حقوق خود در روند دادرسی

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.»

در راستای اصل مقرر در ماده ۶، ماده  ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر نموده است: « شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده و آشنایان خود را از تحت نظر بودن خود آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند؛ در این صورت، باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

ماده ۵۲: « هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»

در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: « ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخصی تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند؛ ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.»

ضمانت اجرا

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: « در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

اصول مذکور جزء اصول بنیادین دادرسی و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میشود؛

رعایت این اصول، در تمامی دادرسی های کیفری ضرورت دارد گرچه وکیل دادگستری می تواند نسبت به رعایت موارد مذکور تذکر دهد، و تا حدودی، حقوق متهم مورد توجه و رعایت قرار گیرد اما بنا به تجربه وکالت در تعدادی ازپرونده‌های متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی، روند اخذ وکالت (امضای وکالتنامه) از موکلین و ملاقات با ایشان، متفاوت از سایر پرونده ها می باشد. تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص رعایت حقوق این گروه از متهمین، امیدوار کننده نیست؛ آنچه در قانون گفته شده است با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، قدری و گاهی بیشتر از قدری، متفاوت می نماید.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

وکیل آنلاین

وکیل آنلاین

* سوال کوتاه دارم؛

* مشاوره تلفنی؟ تلگرام هم مشاوره دارید؟

* مشاوره وکیل؟

* وکیل دادگستری؟

* مشاور حقوقی؟

* وکیل آنلاین؟

وکیل آنلاین 

حرفه ی وکالت دادگستری در ایران، به سمت تخصصی شدن حرکت می کند. گرچه شاید بتوان گفت برخی موضوعات و پرونده ها، بخصوص موضوعات خانواده، مهریه، طلاق و برخی مطالبات مالی و، حتی در طیفی وسیع تر، گروهی از شکایتهای کیفری و پیگیری مسائل آن در دادسراها و مراجع قضایی ضرورتی به تخصص واقعی برای وکیل دادگستری نداشته باشد اما در هر حال، تجربه ی کافی و به روز بودن دانش و اطلاعات وکیل، شناخت مراجع قضایی و داشتن ارتباطات درست و سازنده، نقش مهمی در روند دادرسی و حصول نتیجه ی مطلوب خواهد داشت؛ گرچه تضمین نتیجه توسط وکیل دادگستری، برخلاف مقررات شغلی وشئون وکالت بوده و تخلف انتظامی محسوب می شود.

با گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی و پیچیده تر شدن مسائل ناشی از این روابط و نیز توسعه ی روزافزون اینترنت، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ارتباطات از طریق ایمیل و … موضوعات و سوالات عدیده ای ایجاد شده است که یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، صرفا، با اتکا به دانش کلاسیک حقوقی (لیسانس، فوق لیسانس، دکتری) و تجربه ی اندک نمی تواند پاسخگوی سوالات متعدد و گسترده و دعاوی احتمالی مطرح در دادگستری باشد.

وکیل آنلاین

با توجه به همین رشد سریع روابط حقوقی، قوه قضاییه نیز در سالهای اخیر با ایجاد مراجع تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم رایانه ای، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای فرهنگ و رسانه و … سعی در برآورده کردن نیازها، مشکلات و دعاوی حقوقی و قضایی مردم نموده است.

نیازها و مشکلات ناشی از قراردادها و روابط حقوقی مستلزم آن است که موسسات حقوقی قوی و کارآمدی ایجاد شود تا بتواند با وکلای جوان و نیز وکلا و مشاوران تخصصی و بهره گیری از تجارب وکلا و قضات بازنشسته، سرعت، تخصص، کارآمدی و در نهایت، رضایتمندی موکلین را در پی داشته باشد و با اتخاذ تدابیر و روشهای جدید، مشاوره حقوقی در فضای مجازی، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره آنلاین، مشاوره حقوقی در تلگرام و … را نهادینه کند.

البته نمی توان و نباید انتظار داشت موسسات حقوقی عهده دار مشاوره حقوقی رایگان باشند. رایگان بودن مشاوره حقوقی، برخلاف ظاهر فریبنده و دلنواز، کیفیت مشاوره ها را تحت تأثیر قرار می دهد و، احتمالا، هدف از مشاوره دادن را، صرفا، به اخذ پرونده با روشهای نادرست و تشویق مراجعین به طرح دعاوی واهی تنزل دهد و نهایتا به یک دفاع ضعیف و نافرجام منجر شود. لازمه ی شغل وکالت، صداقت و تعهد وکیل دادگستری در کنار تخصص و شم وکالتی و داشتن تجربه کافی است؛ البته تجربه به سن و سال نیست؛ پرونده های موفق یک وکیل و حسن اعتماد موکلین تا حد زیادی، گویای واقعیات خواهد بود.

وکیل آنلاین

با توجه به تجربه ی چندین ساله به عنوان وکیل پایه یک دادگستری، نیاز مبرم بخشی از افراد جامعه به خدمات حقوقی بخصوص مشاوره تخصصی حقوقی آنی و فوری را به دفعات دیده ام. اگر در چنین وضعیتی قرار گرفتید می توانید از مشاوره حقوقی آنلاین وکیلسرا در تلگرام بهره بگیرید. بنا به ضرورت مذکور، مشاوره تلفنی و مشاوره تلگرامی در ساعات غیر کاری نیز مقدور خواهد بود (برای اطلاع از شرایط مشاوره سایت وکیلسرا را ملاحظه کنید)

مشاوره رایگان، چه حضوری و چه تلفنی، در برخی موارد استثنایی، در حد ضرورت و سوال کوتاه ممکن خواهد بود. البته، مشاوره های تخصصی و کامل، منوط به پرداخت هزینه مشاوره خواهد بود. بدیهی است که برای پاسخ و مشاوره در خصوص برخی از موضوعات، سوالات و پرونده های حقوقی لازم است اصل مدارک توسط وکیل رؤیت شود یا حتی در پاره ای موارد، پرونده با دقت مطالعه شود.

وکیل آنلاین

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

  • iran canada
  • ۰
  • ۰

وکیل

وکیل

اندر اوصاف وکیل دادگستری

وکالت دادگستری آمیخته ای است از وجوه گوناگون؛ چه بسا جمع این وجوه در یک انسان و در یک لحظه دشوار باشد. وکیل باید عالم باشد و اظهار فضل نکند. وکیل دادگستری باید فروتن باشد و خود را بی مقدار نسازد. باید خوش بیان باشد و تملق نگوید. وکیل دادگستری باید حرمت نگه دارد، اما نه به معنای خواری. باید شجاع باشد نه به گستاخی. وکیل باید در شدت خشم ملایمت نشان دهد. وکیل دادگستری مدیون و متعهد است، اما نه سرافکنده. وکیل دفع می کند متجاوز را اما نه به اهانت و ناسزاگویی. وکیل در برابر ناروا می ایستد اما نه با غرور و خودخواهی و بی ادبی.
وکیل دادگستری مانند همگان نیازمند مال است برای گذران زندگی ولی خود را به مال نمی فروشد و نباید بفروشد. وکیل برای ادامه خدمت مزد می گیرد وباید بگیرد ولی نه به مزدوری. وکیل نیاز به تلاش دارد و جویای کار است نه به سوداگری. وکیل دادگستری با سرمایه ی عمر و دانش خود حق دارد بخواهد آنچه بزرگان دارند اما نه در زمانی کوتاه و اندک و در یک شب.
وکیل دادگستری با متجاوز به ستیز برمی خیزد ولی خوی ستیزه جویی بر او غلبه نمی کند. وکیل در حرفه ی خود با نگاه قانون می نگرد ولی به خشکی قانون مبتلا نمی شود. وکیل دادگستری با معیار عقل امور را می سنجد و با زبان منطق سخن می گوید ولی عواطف و زبان لطف را به فراموشی نمی سپارد. وکیل در مقام دعوی و دفاع، به جدّ، مرد قانون است ولی در مقام مراودت و دوستی از حقوق خود می گذرد.
کوتاه سخن آنکه وکیل دادگستری همواره باید بر درون و برون خود چیره باشد و هیچ گاه جدیت در انجام وظیفه او را خشن نکند و هیچ ملایمتی او را زبون نسازد. وکیل باید نه مغرور باشد و نه خود را خوار کند. وکیل بایدجامع صفات متقابل باشد و تعادل نگه دارد و به قول شاعر : اندازه نگه دار که اندازه نکوست.

  • iran canada