lole bazkoni

لوله بازکنی

خدمات لوله بازکنی-گرفتگی لوله-رفع نم-تخلیه چاه-تعمیرات ساختمانی و گرفتگی لوله از شایع ترین مشکلات سیستمهای لوله کشی میباشد که بر اثر اضافات غذا-چربیهای غذایی و حیوانی و رسوبات لوله های قدیمی و زنگ زدگی لوله کشی نامناسب به صورت پیچ در پیچ و غیراصولی استفاده از مواد نامناسب به عنوان لوله بازکن و اسید که خود موجب رسوب لوله میشود و موارد متعدد دیگر….

این مجموعه آمادگی دارد با کادر مجرب خود انواع گرفتگی لوله را در اسرع وقت با دستگاه لوله بازکن باز کند.

پرسنل این شرکت مجهز به انواع ابزارآلات و دستگاه های لوله بازکنی شامل فنر 10متری-فنر20متری-فنر 30 متری و 40 متری که در شرایط خاص استفاده میشود میباشد و دستگاه فنرزنی شامل دستگاه موتور کوچک-دستگاه موتور بزرگ و دستگاه متحرک با موتور 1 اسب برای لوله های بسیار بزرگ و طولانی(درشرایط خاص و کم استفاده می شود)

فنرهای دستی برای خارج کردن اجناس مثل گوشی موبایل و جاکلیدی و پول خورد و غیره که در معرض دید متخصص باشند کاربرد دارند.این فنرهای دستی شامل انواع سری های مختلف میباشند و برای گرفتگی های مختلف قابل تعویض میباشند. مته های مخصوص با اشکال مختلف برای کندن سیمان به جای مانده در دهانه ی لوله و  شتر گلویی بعد از تعمیرات ساختمانی و ابزارآلات  تخصصی دیگر…

نکته ی مهم در لوله ی بازکنی سریع رسیدن به محل برای لوله بازکنی می باشد چون گرفتگی در توالت یا در آشپزخانه یا در حمام یا در پارکینگ و دریچه ی تخلیه ساختمان میباشد و به سرعت آب در محل جمع میشود و سبب آلودگی محیطی-آسیب رسیدن به کف و پی ساختمان و نم زدن و رطوبت میشود.

شرکت خدماتی بیست(20)با داشتن پرسنل مجرب و متعهد و اکیپ مختلف در نقاط مختلف شهر این آمادگی را دارد تا در اسرع وقت به محل و آدرس موردنظر برسند و به بهترین نحو ممکن کار را انجام دهند. در مواقع اضطراری مشتریان گرامی میتوانند با ارسال لوکیشن منطقه مورد نظر از طریق اپلیکیشن یا پیام رسانهای مجازی دیگر به راحتی مختصات محل را ارسال نمایند .

برای انجام خدمات لوله بازکنی میتوانید از خدمات ، خدمات بیست میتوانید با شماره تماس های موجود بر روی وب سایت تماس حاصل فرمایید .

لوله بازکنی

sds

در ابتدا میخواهیم تعریف مختصری از بایگانی داشته باشیم . تمامی اسناد و مدارکی در سازمان ها ، ادارات ، موسسه ها ، شرکت ها و …. که در مورد رابطه کاری خود تهیه و از تاسیساتی که از آن ها نگهداری میکنند بایگانی میگویند . در سیستم بایگانی طبقه بندی مختلفی وجود دارد که میتوان از آن در حفظ و نگهداری اسناد استفاده نمود که استفاده از این تاسیسات امری گرانبها و ارزشمند میباشد . در بایگانی یک سری اصول وجود دارد که میخواهیم به آن بپردازیم .

سیستم بایگانی ریلی

سیستم بایگانی

اصل منشا : این اصل حکم خواهد کرد که شکل نخستین وب سایت حفظ شده و ترتیب آن تغییر پیدا نکند .

نظم اولیه : همانطور که از اسم آن پیداس بتوان بر اساس منظور خاصی اسناد را در کنار یکدیگر قرار داد . طبق این اصل نظم اولیه برای اسناد از ابتدا باید حفظ شود.

برای چه از سیستم بایگانی ریلی استفاده میشود ؟

در سازمان ها و اداره ها به دلیل آنکه اسناد و مدارک اصلی و فرعی وجود دارد و بسیار تعداد آن ها بالا میباشد برای منظم نمودن اسناد از سیستم بایگانی ریلی استفاده میگردد . معمولا در شرکت ها با مشکل کمبود مکان روبرو میشویم در سیستم های بایگانی ریلی ، راهروهای اضافی حذف میگردد و با حفظ تنها یک راهرو صرفه جویی در مکان قرار میگیرد که با این روش ظرفیت بایگانی را تا نود درصد افزایش میدهیم . برای مشاوره و خرید محصولات سیستم بایگانی ریلی میتوانید با شماره تلفن های موجود بر روی وب سایت تماس حاصل فرمایید .

رفع مشکل در منبع آب انبساط

رفع مشکل در منبع آب انبساط میخواهیم تعریفی از منبع آب انبساط داشته باشیم برای بالانس کردن در گردش آب در سیسم های موتورخانه و سیستم های گرمایشی به صورت یکسان در تمامی لوله ها مجتمع و گرفتن هوا لوله ها از منبع آب انبساط استفاده میشود . در صورتی که در لوله ها هوا گرفته شود هرچند سرعت گردش آب در لوله ها به وسیله دینام انجام میشود بیشتر شود و هرقدر درجه گرمای آب بیشتر شود تاثیری نداشته و آب به صورت درست سرد و گرم نمیشود . در صورت چنین مسئله ای به منبع آب انبساط دقت نشده است . منبع آب انبساط بر روی پشت بام با توجه به تعداد واحد ها ی ساختمانی ابعاد گوناگونی را دارا میباشد .
در صورتی که مشاهده شود آب سرد است آب رادیاتورها کامل نیست پس گرمای مطلوبی مشاهده نمیشود و یا آب به صورت گردشی نمی باشد . شیری که برای پر کردن منبع استفاده میشود باید باز شود تا پر گردد . بعد از پرشدن مشکل برطرف میشود.

انجام امور لوله بازکنی , تخلیه چاه در سایت خدمات بیست انجام پذیر میباشد .

شیرفلکه های قدیمی و مشکلات آن

شیرفلکه های قدیمی و مشکلات آن

 درساختمانهای با عمر بیش از 10 و 12 سال در سیستم موتورخانه و شوفاژخانه و لوله کشی ساختمان اگر از شیرفلکه های باکیفیت و متریال خوب و عالی استفاده نشده باشد بعد از مدت زمانی خاص در کل سیستم لوله کشی و به خصوص شیر فلکه مشکل جدی ایجاد می شود.جرم گرفتگی در لوله و گرفتگی لوله از مشکلات معمول می باشد و باید با انواع روش های لوله بازکنی مشکل رفع شود و همچنین شیرفلکه ها در اثر فصل های مختلف سال و سرما و گرمای ایجاد شده و مانده به منطقه ای که ساختمان در آن ناحیه میباشد و کیفیت آب آن منطقه جرم ها و رسوباتی سفیدرنگ در اطراف فلکه نیرو ناحیه باز و بسته کردن شیر ایجاد میشود.این رسوبات به مرور زمان به بلبرینگ های شیر صدمات جدی وارد می کنند و حتی نمی توان شیر را بسته یا باز نمود و در صورت ضربه زدن شدید شیرفلکه و لوله دچار شکستگی میشود و صدمات مالی فراوانی به بار می آورد ولی برای جلوگیری از این مختل میتوان شیرالات ساختمان را هر سه ماه مورد بازدید قرار داد و با عایق بندی و روغن کاری با متریال خاص این کار تا حدودی جلوگیری کرد از ترکیدگی لوله و شیرالات.همچنین بعداز ایجاد صدمه در شیرآلات میتوان با تعمیر آن اول با مواد خاص جرمگیری شود و توپی داخل نیز تعویض شود.چون در صورت تعویض سیستم آبرسانی هزینه ی بسیار زیادی به ساختمان تحمیل میشود.

منبع : خدمات بیست

 

مشاوره با وکیل دادگستری در دعوای الزام به تنظیم رسمی

مشاوره با وکیل دادگستری در دعوای الزام به تنظیم رسمی

یکی از دعاوی شایعی که بعد از تنظیم قولنامه (مبایعه نامه) در دادگاهها مطرح می شود دعوای “الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله”  است.مواد قانونی که میشود به آن استناد کرد ماده ۱۰، ماده ۲۲۰ الی ۲۲۵، ماده ۲۳۸، ۲۳۹، و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می باشد. این دعوا می تواند هم از سوی  خریدار و هم از سوی فروشنده مطرح شود؛ البته اکثراً از سوی خریدار مطرح می‌شود. اگر خریدار تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را نیز داشته باشد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ می تواند مورد استناد واقع شود. دلایل و منضمات دادخواست می تواند شامل قرارداد (مبایعه نامه)، گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، فیش های واریزی یا همان مدارک مثبته مبالغ پرداخت شده، استعلام وضعیت ثبتی، پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و… باشد.  احیانا، اگر دعوا از سوی فروشنده مطرح شود غالباً با عنوان “الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال” قابل طرح است. در ضمن، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میباشد.

خواهان باید در تنظیم دادخواست دقت کرده و موارد مقرر در بند های هفتگانه ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ را رعایت کند و گرنه دادخواست او ممکن است طبق ماده ۵۴ همان قانون توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود. موارد متعددی دیده شده است که دادخواست به جهت ایرادات شکلی با قرار رد دعوا مواجه شده است. بنابراین بهتر است اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری (مخصوصاً وکیل متخصص در دعاوی ملکی) صورت گیرد.

هزینه دادرسی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طبق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه (ارزش منطقه ای) محاسبه و دریافت می شود.لذا مبلغ مندرج در قرارداد طرفین (قولنامه یا همان مبایعه نامه)  تاثیری در تعیین هزینه دادرسی ندارد. {ارزش معاملاتی منطقه ای، قیمتی است که برای هر منطقه، هر ساله، توسط کمیسیون تقویم املاک اداره امور اقتصادی و دارائی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود.}

دعوای اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی برخلاف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، جزء دعاوی غیر مالی میباشد.

چنانچه شخصی ملکی را وکالتی بخرد و بعدا، به وکالت بلاعزل از مالک، اقدام به فروش ملک به شخص دیگری کند، در صورت اختلاف فروشنده و خریدار، طرح دعوا به طرفیت آن وکیل فاقد وجاهت قانونی است؛ دعوا باید علیه مالک ملک اقامه شود زیرا از نظر سیستم ثبتی، وکیل مالکیت رسمی در ملک ندارد و سوابق ثبتی حاکی از مالکیت وکیل نیست، هر چند در وکالتنامه، اختیار انتقال ملک به صورت بلا عزل به او داده شده باشد (که معمولاً هم اینگونه است)؛ ذینفع بودن در دعوا با ذی سمت بودن در دعوا متفاوت است (ماده ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

ادعای فسخ، اقاله یا بطلان معامله توسط خوانده، دفاع محسوب می شود و نیاز به طرح “دعوای متقابل” ندارد.همینطور است ادعای جعل یا اظهار انکارنسبت به قرارداد (مبایعه نامه).

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که هنوز تفکیک نشده، بدون تقاضای تفکیک آن، قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر خواهد شد. زیرا صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه و اعیان ملک مورد معامله درست نبوده و امکان تعارض با حقوق سایر مالکین وجود دارد؛  البته اگر خریدار، قسمتی از ملک را به طور مشاع خریداری کرده باشد، مثلا سه دانگ مشاع از ششدانگ، در این صورت می تواند صدور حکم مشاعی را از دادگاه تقاضا کند. مواد قانونی مورد استناد نیست. (برای دانستن بیشتر، رجوع شود به مطلبی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی؛ نکته های بدیع در سایت وکیلسرا)

در خصوص ملکی که فاقد سابقه ثبتی است، دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نخواهد بود لذا در چنین مواردی، خریدار صرفاً می‌تواند دادخواست “تایید و تنفیذ صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی” را مطرح کند. (ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک نیز در این خصوص قابل توجه است)

اگر ملکی در رهن باشد، دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، با مشکل مواجه است؛ متأسفانه، رویه دادگاهها در خصوص املاک رهنی یکسان نیست. خواهان باید خواسته های خود را مبنی بر فک رهن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، ضمن یک دادخواست مطرح کند؛ البته هر کدام هزینه دادرسی جداگانه دارد. بدیهی است در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر شود دادگاه باید شیوه اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد مشخص کند؛ اعم از اینکه با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی، سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی، از مال مرهون، فک رهن به عمل آید. رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۶معاملات مالک نسبت به مال مرهونه را چنانچه منافی با حق مرتهن باشد غیرنافذ اعلام کرده است. بنده به عنوان وکیل دادگستری که تجربه بسیاری در این امور داشته ام می گویم: در عمل، این دعوا، از جمله دعاوی فرسایشی و آزار دهنده برای خریدار (خواهان) خواهد بود.

امکان الزام فروشنده به تحویل مورد معامله قبل از تنظیم سند رسمی وجود دارد. البته تخلیه و تحویل مورد معامله باید در زمانی تقاضا شود که به موجب قرارداد (مبایعه نامه) تاریخ آن فرا رسیده و خریدار هم به تعهدات راجع به تسلیم مال مورد معامله عمل کرده باشد و تحویل ملک منوط و مشروط به تنظیم سند رسمی انتقال نشده باشد. با وجود این، در مواردی دیده شده است که برخی دادگاه ها، دعوای الزام فروشنده به تحویل مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی نپذیرفته اند. دقت در نحوه نگارش و تنظیم قرارداد می‌تواند از بروز بسیاری از این دعاوی جلوگیری کند؛ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری (مخصوصاً وکیل متخصص در  قراردادها و امور ملکی) می تواند راهگشا باشد.

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تجدیدنظرخواهی روند رسیدگی و اقدامات

 تجدیدنظرخواهی روند رسیدگی و اقدامات

{قسمت نخست این مطلب را تحت عنوان تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی در سایت وکیلسرا ملاحظه کنید.}

اقدامات دادگاه بدوی

1- تجدیدنظرخواهی باید طی یک دادخواست تنظیم شود (همچون واخواهی) و رعایت تمامی شرایط دادخواست (مثل دادخواست نخستین= دادخواست بدوی) الزامی است. در حال حاضر، دادخواست تجدیدنظرخواهی در تهران و بسیاری جاهای دیگر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی انجام می شود.

2- دفتر خدمات قضایی، دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را به دادگاه بدوی می فرستد (از طریق سیستمی)؛ دادگاه بدوی، پرونده تجدیدنظرخواهی را تکمیل و عینا به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند.

3- اگر دادخواست تجدیدنظرخواهی کامل باشد دادگاه بدوی اخطار تبادل لوایح برای تجدیدنظرخوانده می فرستد یعنی نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظرخوانده ارسال می شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ (قانونی یا واقعی) پاسخ دهد؛ پس از انقضای مهلت ده روز، اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود (ماده346 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- اگر دادخواست تجدیدنظرخواهی نقص داشته باشد و تجدیدنظرخواه بعد از اخطار رفع نقص، آن را رفع و تکمیل نکند، قاضی دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می کند. (تبصره ماده 339 قانون آیین دارسی مدنی)  یادآوری و توجه: در خصوص دادخواست بدوی، اگر بعد از اخطار رفع نقص، خواهان نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می کند.

اگر تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مطرح شود، قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می شود؛ این قرار قابل اعتراض است و هزینه اعتراض آن معادل هزینه تجدیدنظرخواهی از قرارها می باشد.

هزینه تجدیدنظرخواهی از احکام، چهار و نیم درصد بر مبنای میزان حکم قابل اعتراض اخذ می شود. مثلا اگر در پرونده ای حکم به پرداخت صد میلیون تومان صادر شود و محکوم علیه نسبت به تمامی آن تجدیدنظرخواهی مطرح کند باید چهار میلیون و پانصد هزار تومان بپردازد. البته اگر به قسمتی از حکم مثلا چهل میلیون تومان اعتراض داشته باشد، باید دو میلیون تومان بپردازد (تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دارسی مطرح کند)؛ هزینه تجدیدنظرخواهی از قرارها، در حدود کمتر از صدهزار تومان است.

نحوه و ترتیب رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

الف- در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار، اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار برمی گرداند.

ب- در خصوص تجدیدنظرخواهی از حکم، اگر دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره را نقض کند وارد رسیدگی ماهیتی خواهد شد و حکم دیگری صادر خواهد کرد.

نکته: در خصوص تجدینظرخواهی از آراء مدنی شورای حل اختلاف (اعم از قرارها و احکام)، مرجع تجدیدنظر (یعنی دادگاه عمومی حقوقی) رأسا رسیدگی و حکم صادر می کند و اینطور نیست که در خصوص نقض قرارها بخواهد پرونده را به شورای حل اختلاف برگرداند.

تجدیدنظرخواهی توأمان حکم مدنی و کیفری

ماده 429 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392: «در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است.»

بنابراین، باید گفت در مواردی که حکم کیفری (جزایی) قابل تجدیدنظر باشد، قسمت مدنی (حقوقی) نیز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. مثلا اگر حکم جزایی (کیفری) به پرداخت بیست درصد دیه کامل صادر شده باشد ولی در قسمت مدنی (حقوقی) حکم به پرداخت سیصدهزار تومان خسارت صادر شده باشد؛ در اینجا به رغم اینکه حکم در قسمت مدنی (حقوقی) غیر قابل تجدیدنظر است اما با توجه به اینکه به قسمت جزایی (که قابل تجدیدنظر است) ملحق می شود، لذا حکم مدنی به تبع قسمت جزایی، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

برعکس این حالت هم ممکن است؛ مثلا اگر حکم کیفری (جزایی) به پرداخت کمتر از ده درصد دیه کامل صادر شده باشد (که قابل تجدیدنظر نیست) اما حکم قسمت مدنی (حقوقی) به فرض، پرداخت خسارت دو میلیون تومان صادر شده باشد (که قابل تجدیدنظر است)، در اینجا، حکم جزایی (کیفری) به تبع حکم مدنی (حقوقی) قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

یک نکته ی وکالتی: به موجب ماده 348 قانون آیین دارسی مدنی، تجدیدنظرخواه باید تجدیدنظرخواهی خود را به یک یا چند جهت از جهات قانونی مستند کرده باشد و در صورتی که چنین نکرده باشد، وکیل تجدیدنظرخوانده می تواند با استدلالی حقوقی بر اساس ماده 348، ماده 356 و ماده 2 قانون آیین دارسی مدنی، تقاضای صدور قرار استماع تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر نماید. گرچه کمتر دیده شده که دادگاه تجدیدنظر، صرفا بر این اساس، بخواهد قرار عدم استماع صادر کند اما وکیل خوب و باتجربه، هرگز، خود را در معرض چنین خطری قرار نمی دهد.

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می کند.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل تجدیدنظر

در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دارد که به شرح ذیل می باشد:

۱- وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و وکیل فرجام) میبایست در زمان طرح دادخواست، پنج درصد حق الوکاله به عنوان علی الحساب تمبر مالیاتی ابطال و به وکالتنامه خود الصاق کند. طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴) وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. چنانچه میزان تمبر مالیاتی، کسری داشته باشد، مدیر دفتر دادگاه برای وکیل دادگستری اخطار رفع نقص (تکمیل تمبر مالیاتی وکالتنامه) می فرستد؛ اگر وکیل در مهلت مقرر قانونی (ده روز) اقدام به رفع نقص نکند، سمت وکالت او منتفی خواهد بود و ابلاغ های بعدی منحصراً به خود موکل خواهد بود. در صورت قصور وکیل در این خصوص، این امر می‌تواند تخلف انتظامی (تخلف از شئون وکالت) محسوب شود و مجازات انتظامی برای وکیل در پی داشته باشد. {مشاهده مطلبی در خصوص حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری و نیز مطلبی در خصوص شکایت از وکیل دادگستری در سایت وکیلسرا}

نکته: «در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.» (تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم)

وکیل تجدیدنظر

۲- دادخواستی که توسط وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و …) ارائه می شود باید در آن تصریح شود که به وکالت از خواهان اظهارات خود را بیان کرده است. در فرم دادخواست، معمولا، عنوان سمت وکیل ذکر می شود؛ به موجب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.» البته در عمل، ذکر نام وکیل در دادخواست و امضای آن به انضمام وکالتنامه، به منزله تصریح به سمت در دادخواست است. {مشاهده مطلبی در خصوص دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری در سایت وکیلسرا}

۳- در دادخواست تقدیمی توسط وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و …)، رونوشت (فتوکپی) وکالتنامه که در واقع، به عنوان مثبت سِمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. مدیر دفتر شعبه دادگاه، باید همراه با پیوستهای دادخواست، کپی وکالتنامه وکیل دادگستری را نیز جهت ارسال برای خوانده ضمیمه کند که اگر، احیانا، خوانده بخواهد به سِمَت دادخواست دهنده ایراد کند، نوع نمایندگی برای وی باشد.{مشاهده مطلبی در خصوص نمایندگی و انواع آن در سایت وکیلسرا}

وکیل تجدیدنظر

۴- در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، چنین آمده است: «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف {متوقف} می شود، قبل از اقامه دعوی سعی کنند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح کنند؛ همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.» به رغم این تصریح قانونی، مطلبی که در خصوص این ماده باید گفته شود این است که ضمانت اجرایی برای عدم رعایت ضابطه مقرر در این ماده وجود ندارد. در عرف و رویه قضایی، قاضی دادگاه، صرفا، معیارهای ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی رابرای ارزیابی دادخواست لحاظ می‌کند و در صورت کامل بودن آن، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می کند.

یک نکته در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی: وکیل تجدید نظر خواه در تنظیم و تقویم دادخواست تجدیدنظرخواهی باید دقت کند که دادخواست به یک یا چند جهت از جهات قانونی (مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی) مستند شود تا لایحه تجدیدنظرخواهی راهنمای قضات تجدید نظر در انطباق جهات (دلایل) با رای تجدید نظر خواسته قرار گیرد. گرچه بعید است دعوی تجدیدنظرخواه، صرفا به دلیل اینکه مستند به یکی از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نشده، مورد قبول واقع نشود اما وکیل خوب و با تجربه (وکیل  تجدید نظرخواه) نباید با عدم رعایت یک چنین مطلب ساده‌ای، دادخواست تجدیدنظرخواهی را در معرض خطر شکست  قرار دهد {مشاهده دو مطلب کاربردی در خصوص تجدید نظرخواهی در سایت وکیل سرا: * تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی * تجدیدنظرخواهی؛ روند رسیدگی و اقدامات}

وکیل تجدیدنظر

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

ویزای تحصیلی کانادا

لازم به ذکر است افسر ویزا تصمیم می‌گیرد که ویزای صادر شده به صورت تک وروده یا چند وروده باشد (به این معناست در فرم اخذ ویزا گزینه‌ای جهت درخواست Singel Entry ،Multiple Entry وجود ندارد).

ویزای تحصیلی کانادا

همانطور که می‌دانید هر سال بیش از ۱۳۰ هزار دانشجو و دانش آموز در سراسر جهان به این کشور جهت ادامه تحصیل مهاجرت می‌کنند. ویزای تحصیلی سندی است که به واسطه آن می‌توانند به مدت محدود و در دانشکده‌های مشخص با رشته تحصیلی معین تحصیل کنند.

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نیست:

۱- برای تحصیل در مدت زیر ۶ ماه

۲- کودکانی که والدین آن‌ها اقامت قانونی در کشور کانادا دارند.

۳- خانواده یا کارمندان سفارتخانه در کشور کانادا

برای دریافت اخذ ویزای تحصیلی کانادا باید از یک دانشگاه و یا کالج یا مراکز آموزشی که معتبر باشد پذیرش داشته باشید. برای دریافت ویزای تحصیلی دانستن زبان انگلیسی الزامی است (مدرک معتبر)؛ در غیر این صورت باید قبل از شروع تحصیل، در دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی در کانادا شرکت نمایید.

موفقیت ما در بیش از ۸۵% پرونده های اخذ ویزا نشان دهنده وجود مشاوران متبحر و متخصص در زمینه تکمیل فرم‌ها در شرکت ایران-کانادا است. کارگزاران انجام امور سفارت ایران کانادا دارای هویت معلوم و ساکنین دائم ترکیه هستند و مانند یک راهنمای بومی اما هم‌زبان شما را در تسهیل امور اداری یاری‌تان می دهند. تبحر در اخذ انواع مختلف ویزاهای کانادا از جمله ویزاهای دیداری، Travel Document، دانشجویی و همچنین تعویض پاسپورت‌های منقضی شده کانادا کار ماست.

دو روش برای اخذ ویزای کانادا انجام می‌شود:

1- به روش آنلاین

2- به روش حضوری (که در شرکت ایران کانادا روش حضوری انجام پذیر است)

ویزای توریستی کانادا همانطور که در توضیحات بالا گفته شد به دو صورت Singel Entry ویزای تک ورود یا ویزای Multiple Entry (ویزای پنج ساله کانادا) صادر می‌شود. بر اساس قانون ویزای توریستی کانادا می‌توانید بدون خروج از کانادا به مدت ۶ ماه در این کشور اقامت داشته باشید. نکته قابل توجه این است دارندگان ویزای توریستی به‌صورت مستقیم نمی‌توانند به کشور کانادا وارد شوند، بلکه آفیسر هنگام وارد شدن به کشور کانادا باید ماهیت حضور فرد را در کانادا به صورت موقت تشخیص دهد. از تاریخ  دسامبر ۲۰۱۳ متقاضیان ایرانی بین سنین ۱۴ تا ۷۹ سال، ملزم به انگشت نگاری در کشورهای ثانویه جهت صدور ویزای کانادا هستند.

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

الف-  فوت متهم یا محکوم علیه

نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می‌کند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ب-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

نکته1: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز  ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته:  عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت-  نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛  مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

ث-  شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و  ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات  ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

چ-  اعتبار امر مختوم

تبصره ۱-  درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛  در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه می‌یابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو می‌شود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومی‌شود؛  نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب-  تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه ۱ تا ۴

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال

ت-  تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»

تخفیف مجازات در نظام قضایی ایران، به دو صورت انجام می شود: ۱- تخفیف قانونی: منظور از تخفیف قانونی ، تخفیف الزامی است؛ یعنی دادگاه مکلف است به موجب قانون، در موارد خاصی، مجازات جرم را تخفیف دهد (مثلا ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مطلع کردن مقامات مربوطه توسط مرتکبین جرم قبل از تعقیب و لو دادن همدستان: شرکا یا معاونین جرم؛ یا مثلاً ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی) ۲- تخفیف قضایی: منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است.

تخفیف مجازات مخصوص مجازات های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات اعمال نمی‌شود زیرا مجازات های آنها ثابت هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد (رجوع شود به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

نکته مهم: با توجه به بند اول ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی، امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات ها وجود ندارد. تقلیل مقرر در بند «ت» ماده ۳۷ نیز به معنای کاهش مدت حبس، نه اینکه  تبدیل آن به جزای نقدی یا سایر مجازات ها. البته به موجب همین بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی {جریمه نقدی} وجود دارد.  البته در خصوص مجازات حبس درجه ۸ { یعنی حبس تا ۳ ماه} از آنجایی که موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، بنابراین، دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی {جریمه نقدی} است.

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تکرار جرم، تخفیف مجازات فقط در قالب تقلیل امکان پذیر است و تبدیل ممکن نیست (رجوع شود به ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی)

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تعدد جرم، تخفیف مجازات به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ممکن خواهد بود؛ لذا ماده ۳۷ در اینجا کاربردی ندارد. {مراجعه شود به مطلبی تحت عنوان: “نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی” در سایت وکیلسرا}

تخفیف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر خواهد بود، نه ماده 37.

مثال: اگر کسی، فرضا، صد و هفتاد میلیون تومان کلاهبرداری کند، با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای دو نوع مجازات یعنی مجازات زندان از یک تا هفت سال (درجه ۴) و جزای نقدی معادل مال برده شده (درجه یک) می باشد در این صورت، می توان گفت ملاک تخفیف همان درجه چهار است و هر دو مجازات را می‌توان، حسب مورد، دو یا سه درجه تخفیف داد؛  البته با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل مجازات حبس برای کلاهبرداری یک سال است و دادگاه نمی‌تواند حتی با اعمال تخفیف مجازات، به کمتر از یکسال حبس، حکم صادر کند (نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ شماره ۷/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳) همچنین رجوع شود به (رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ شماره ۶۳۸، مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱) نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان هم مقرر نموده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

در خصوص مثال فوق، نظر دیگری نیز وجود دارد: «هرچند بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، میزان جزای نقدی در تعیین درجه مجازات تاثیر ندارد اما در مقام تخفیف، در مورد حبس، درجه چهار، و مبدأ جزای نقدی، درجه یک خواهد بود؛ در نتیجه، حبس را تا درجه هفت (نود و یک روز تا شش ماه) و جزای نقدی را تا درجه سه می توان تخفیف داد.» (محمد مصدق؛ شرح قانون مجازات اسلامی)

سوال:  با توجه به آنچه در خصوص بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گفته شد (دادگاه مکلف است حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کند) و با در نظر گرفتن ماده ۶۷ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات  کمتر از سه ماه در چه صورتی ممکن است؟

جواب: اگر حداکثر مجازات قانونی جرم، یک سال حبس باشد، طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم وجود شرایط موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور، دادگاه می تواند متهم را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند؛ اما اگر دادگاه از این اختیار استفاده نکند و تصمیم بگیرد مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، طبق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (در خصوص مثال ذکر شده) یک سال حبس (یعنی درجه ۶) می باشد، به فرض، اگر قاضی بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه هشت محکوم نماید و چون یکی از مجازات های درجه هشت، حبس تا سه ماه می باشد در این صورت، تعیین حبس کمتر از سه ماه  اشکالی ندارد.

سوال: دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم را سه درجه تخفیف داده است؛ متعاقباً متهم در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات میکند؛  آیا دادگاه می‌تواند مجازات متهم را مجدداً تا یک چهارم مجازات مندرج در دادنامه  تخفیف دهد؟

جواب: بله

سوال:  اگر در جرایم غیرقابل گذشت، شاکی بعد از صدور حکم قطعی، گذشت نماید، و محکوم علیه یا وکیل او در راستای تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین  دادرسی کیفری، تجدید نظر در میزان مجازات را درخواست کند آیا دادگاه میتواند مجازات حبس را به جزای نقدی که مساعد به حال متهم باشد تبدیل کند؟

جواب: به رغم ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، با توجه به عبارت انتهایی ماده ۴۸۳،  به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. اما ممکن است عده ای چنین استدلال کنند که با توجه عبارت در «حدود قانون» چنین امکانی وجود ندارد.

نکته: در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در خصوص تخفیف مجازات نظامیان، مقررات خاصی وجود دارد که به رغم وجود ماده 37 قانون مجازات اسلامی، به صورت جداگانه قابلیت اعمال و اجرا دارد.

ممنوعیت تخفیف در موارد خاص:

* تبصره یک ماده یک و همچنین تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

* قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

* تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹:  “هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.»

* ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

* تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی

* تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

موجبات یا جهات تخفیف

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

الف-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-  همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ-  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج-  کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ-  خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح-  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱-  دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲-  هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده، در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز