تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب-  تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه ۱ تا ۴

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال

ت-  تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»

تخفیف مجازات در نظام قضایی ایران، به دو صورت انجام می شود: ۱- تخفیف قانونی: منظور از تخفیف قانونی ، تخفیف الزامی است؛ یعنی دادگاه مکلف است به موجب قانون، در موارد خاصی، مجازات جرم را تخفیف دهد (مثلا ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص مطلع کردن مقامات مربوطه توسط مرتکبین جرم قبل از تعقیب و لو دادن همدستان: شرکا یا معاونین جرم؛ یا مثلاً ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی) ۲- تخفیف قضایی: منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است.

تخفیف مجازات مخصوص مجازات های تعزیری است و در حدود، قصاص و دیات اعمال نمی‌شود زیرا مجازات های آنها ثابت هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد (رجوع شود به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی)

نکته مهم: با توجه به بند اول ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی، امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات ها وجود ندارد. تقلیل مقرر در بند «ت» ماده ۳۷ نیز به معنای کاهش مدت حبس، نه اینکه  تبدیل آن به جزای نقدی یا سایر مجازات ها. البته به موجب همین بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی {جریمه نقدی} وجود دارد.  البته در خصوص مجازات حبس درجه ۸ { یعنی حبس تا ۳ ماه} از آنجایی که موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، بنابراین، دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی {جریمه نقدی} است.

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تکرار جرم، تخفیف مجازات فقط در قالب تقلیل امکان پذیر است و تبدیل ممکن نیست (رجوع شود به ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی)

در خصوص پرونده های مشمول مقررات تعدد جرم، تخفیف مجازات به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ ممکن خواهد بود؛ لذا ماده ۳۷ در اینجا کاربردی ندارد. {مراجعه شود به مطلبی تحت عنوان: “نکاتی در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی” در سایت وکیلسرا}

تخفیف مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر خواهد بود، نه ماده 37.

مثال: اگر کسی، فرضا، صد و هفتاد میلیون تومان کلاهبرداری کند، با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای دو نوع مجازات یعنی مجازات زندان از یک تا هفت سال (درجه ۴) و جزای نقدی معادل مال برده شده (درجه یک) می باشد در این صورت، می توان گفت ملاک تخفیف همان درجه چهار است و هر دو مجازات را می‌توان، حسب مورد، دو یا سه درجه تخفیف داد؛  البته با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل مجازات حبس برای کلاهبرداری یک سال است و دادگاه نمی‌تواند حتی با اعمال تخفیف مجازات، به کمتر از یکسال حبس، حکم صادر کند (نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛ شماره ۷/۱۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳) همچنین رجوع شود به (رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ شماره ۶۳۸، مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱) نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان هم مقرر نموده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری، حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.

در خصوص مثال فوق، نظر دیگری نیز وجود دارد: «هرچند بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، میزان جزای نقدی در تعیین درجه مجازات تاثیر ندارد اما در مقام تخفیف، در مورد حبس، درجه چهار، و مبدأ جزای نقدی، درجه یک خواهد بود؛ در نتیجه، حبس را تا درجه هفت (نود و یک روز تا شش ماه) و جزای نقدی را تا درجه سه می توان تخفیف داد.» (محمد مصدق؛ شرح قانون مجازات اسلامی)

سوال:  با توجه به آنچه در خصوص بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گفته شد (دادگاه مکلف است حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کند) و با در نظر گرفتن ماده ۶۷ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات  کمتر از سه ماه در چه صورتی ممکن است؟

جواب: اگر حداکثر مجازات قانونی جرم، یک سال حبس باشد، طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم وجود شرایط موضوع ماده ۶۶ قانون مذکور، دادگاه می تواند متهم را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند؛ اما اگر دادگاه از این اختیار استفاده نکند و تصمیم بگیرد مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، طبق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (در خصوص مثال ذکر شده) یک سال حبس (یعنی درجه ۶) می باشد، به فرض، اگر قاضی بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه هشت محکوم نماید و چون یکی از مجازات های درجه هشت، حبس تا سه ماه می باشد در این صورت، تعیین حبس کمتر از سه ماه  اشکالی ندارد.

سوال: دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم را سه درجه تخفیف داده است؛ متعاقباً متهم در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف مجازات میکند؛  آیا دادگاه می‌تواند مجازات متهم را مجدداً تا یک چهارم مجازات مندرج در دادنامه  تخفیف دهد؟

جواب: بله

سوال:  اگر در جرایم غیرقابل گذشت، شاکی بعد از صدور حکم قطعی، گذشت نماید، و محکوم علیه یا وکیل او در راستای تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین  دادرسی کیفری، تجدید نظر در میزان مجازات را درخواست کند آیا دادگاه میتواند مجازات حبس را به جزای نقدی که مساعد به حال متهم باشد تبدیل کند؟

جواب: به رغم ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، با توجه به عبارت انتهایی ماده ۴۸۳،  به نظر می رسد که جواب مثبت باشد. اما ممکن است عده ای چنین استدلال کنند که با توجه عبارت در «حدود قانون» چنین امکانی وجود ندارد.

نکته: در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در خصوص تخفیف مجازات نظامیان، مقررات خاصی وجود دارد که به رغم وجود ماده 37 قانون مجازات اسلامی، به صورت جداگانه قابلیت اعمال و اجرا دارد.

ممنوعیت تخفیف در موارد خاص:

* تبصره یک ماده یک و همچنین تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

* قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

* تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹:  “هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون، قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزا های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.»

* ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

* تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی

* تبصره ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی

موجبات یا جهات تخفیف

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

الف-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-  همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ-  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج-  کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ-  خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح-  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱-  دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲-  هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده، در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

وکیلسرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز