لیوان هوشمند Yecup

لیوان هوشمند Yecup

لیوان هوشمند ساخته شد/ حفظ گرما و سرمای نوشیدنی
یک شرکت آمریکایی لیوانی هوشمندی را طراحی کرده است که می تواند نوشیدنی ها را گرم و خنک نگهدارد ضمن اینکه قابلیت شارژ تلفن همراه و تبلت را دارد. یک شرکت آمریکایی لیوان هایی را با نام Yecup ۳۶۵ طراحی کرده است که می توانند با بهره بردن از یک اپلیکیشن و متصل شدن به بلوتوث تلفن همراه، دمای نوشیدنی های گرم را تا ۷۰ درجه سانتیگراد و نوشیدنی های خنک را تا ۱۰ درجه سانتیگراد حفظ کند.

لیوان هوشمند Yecup از دولایه استیل ضد زنگ تشکیل شده است و دارای سیستم تنظیم دمای ترموالکتریک است که با وارد کردن دمای مورد دلخواه در گوشی همراه، می توان نوشیدنی خود را در آن دما نوشید. زمانیکه نوشیدنی در دمای از پیش تنظیم شده آماده می شود، لوگوی لیوان درخشان و در گوشی همراه زنگ هشدار به صدا در می آید.

همچنین بر روی لیوان هوشمند Yecup دکمه گرم و سرد تعبیه شده است که می توان دمای نوشیدنی را متوجه شد. حدود ۳۰ دقیقه زمان می برد تا نوشیدنی به دمای ۷۰ درجه سانتیگراد برسد و برای رسیدن به دمای ۱۰ درجه سانتیگراد، ۱۵ دقیقه زمان لازم است. لیوان هوشمند Yecup دارای باتری ۱۰ هزار آمپر است که می تواند به وسیله یک USB برای شارژ گوشی همراه و تبلت مورد استفاده قرار بگیرد.

باتری که در این لیوان هوشمند تعبیه شده است می تواند نوشیدنی را تا ۸ ساعت در دمای دلخواه نگهداری کند. لیوان هوشمند Yecup به شکل استوانه ای و به قطر ۷ سانتیمتر و طول ۲۲ سانتیمتر و به وزن ۳۵۰ گرم است.
منبع : mehrnews.com

تبدیل میزهای معمولی به نمایشگرهای لمسی

گروه تحقیق و توسعه سونی موفق به عملی کردن یک ایده جاه طلبانه شد؛ تبدیل میزهای معمولی به نمایشگرهای لمسی برای پیشبرد فعالیت های شخصی و حرفه‌ای.

نمونه اولیه چنین میزی در نمایشگاه SXSW در آستین تگزاس به نمایش درآمده است. به همین منظور پروژکتور خاصی طراحی شده که نور خود را به هر سطح مسطحی می تاباند و آن را به صفحه ای لمسی برای طراحی، نگارش و … مبدل می کند. بدین منظور از حسگرهای خاص و ابزار ردگیری حرکات دست کاربر استفاده شده است. در واقع این میز نمونه پیشرفته تری از میزی محسوب می شود که در سال ۲۰۱۲ با استفاده از چشم هوشمند دستگاه پلی استیشن و حسگر کینکت شرکت مایکروسافت ساخته شد.

کارکنان سونی به منظور نشان دادن قابلیت های این میز کتاب آلیس در سرزمین عجایب را بر روی میز مذکور قرار داده و شخصیت های کارتونی نقاشی شده در این کتاب را از داخل آن کپی کرده و بر روی میز مذکور جابجا کرده و با آنها تعامل کردند.

در صورتی که کاربر انگشت دست خود را بر روی این میز فشار دهد، نشانگری جهت حرکت دست وی را تعقیب می کند و می توان از این روش برای انجام اقدامات مختلف بهره برد. کارشناسان معتقدند این فناوری قابلیت های فراوانی دارد و می توان از آن در امور آموزشی، پزشکی، مهندسی، تفریحی و سرگرم کننده و … استفاده کرد. هنوز مشخص نیست آیا برنامه ای عملی در آینده نزدیک برای عرضه محصول مذکور در بازار وجود دارد یا خیر.

منبع : farsnews.com

ربات دست نویس AxiDraw

ربات دست نویس AxiDraw

AxiDraw رباتی که آنچه را بخواهید نوشته و ترسیم می‌کند
به لطف کامپیوترهای مختلفی که از کودکی تاکنون داشته ام و بیشتر وقت خود را صرف تایپ کردن تا نوشتن با قلم نموده ام، دست خط من چندان تعریفی ندارد و میان افتضاح تا غیر قابل خواندن شناور است. اما به نظر می‌رسد که محققین برای افرادی مثل من نیز چاره‌ای اندیشیده اند. AxiDraw یک ربات کوچک و دوست داشتنی است که می‌تواند با دست خطی زیبا متونی را نوشته و یا اشکالی را ترسیم کند.

AxiDraw می تواند به جای شما سندی را امضا کند یا متنی را بنویسد

Axidraw ربات شخصی‌ست که قادر به ترسیم و نوشتن است. ربات Axidraw توسط Evil Mad Scientist ساخته شده و می‌تواند انواع قلم و خودکار را نگه دارد. برای استفاده از این ربات کافی‌ست تا از طریق کامپیوتر آنچه را که می‌خواهید ترسیم شده و یا نوشته شود را وارد کرده تا در یک صفحه‌ای به اندازه‌ی A4 ترسیم یا نوشته شوند.

شاید در نگاه اول Axidraw بیشتر شبیه به یک پرینتر باشد، اما باید گفت که چیزی هوشمندتر و فراتر از یک پرینتر است. شما از طریق Inkscape که کاملا Open-Source است می‌توانید آنچه را که می‌خواهید طراحی کنید. حتی یک دوربین به ربات اضافه کنید تا با مشخص کردن محل مورد نظر، AxiDraw به جای شما سندی را امضا کند یا متنی را وارد نماید.

منبع :

gadgetnews.ir

iruni.ir

تنفیذ و ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور

تنفیذ و ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: »هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند،  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت کند. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه  می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق خود به دادگاه های ایران مراجعه کند.»

باید دانست که به موجب ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی، در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست:…

در بند ۸ ماده ی مذکور آمده است: دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.

همچنین در ماده ۱۷۳ قانون مذکور مدارکی که باید به دادخواست تنفیذ حکم خارجی پیوست شود: 1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله معمول سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده ی حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. ۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار. ۴- گواهی امضاء نماینده سیاسی و کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

بنابراین با توجه به آنچه در فوق گفته شد برای تنفیذ طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوج می بایست ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نماید و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده عمل خواهد شد. ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه یکی از زوجین {زن و شوهر} مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صالح به رسیدگی است؛ و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه {زن} برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند.» بنابراین، اگر هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه خانواده تهران صلاحیت رسیدگی دارد. در حال حاضر، در تهران، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه خانواده برای این موضوع (دادخواست تنفیذ و ثبت طلاق) مشخص شده است.

دادگاه خانواده تهران در صورت تنفیذ حکم، با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را صادر می‌کند و در در صورتی که رای صادره قابل تنفیذ نباشد بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی یا وکیل ایشان، ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم استان خواهد بود. مهلت تجدید نظر، در صورتی که وکیل در پرونده حضور داشته باشد، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به وکیل خواهد بود.

دادگاه تجدید نظر در صورت نقض رای صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم از دادگاه خارجی، دستور اجرای رای دادگاه خارجی را صادر میکند، اما در صورت تایید حکم قبلی، مبنی بر رد تقاضا، پرونده مختومه خواهد شد.

در صورتی که حکم به تنفیذ رای دادگاه خارجی داده شود، در هر صورت، صدور اجرائیه از طریق دادگاه بدوی خواهد بود که نهایتاً می توان واقعه طلاق را در دفترخانه طلاق ثبت نمود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره

تغییر اسم (کوچک): به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم و ثبت کند. سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم و توسط 4 نفر امضا شده باشد. خوانده ی این دعوی، اداره ثبت احوال است: اداره ی ثبت احوال صادر کننده ی شناسنامه. توضیح اینکه خواهان می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه اقامه کند.

بعد از ارسال مدارک به دادگاه، توسط دفتر خدمات قضایی، دادگاه جلسه ای به منظور رسیدگی به ادعای خواهان تشکیل می دهد که به خواهان ابلاغ می شود. در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر نماید. همچنین، به خوانده نیز ابلاغ می شود.

در تهران مناطق چندگانه ثبت احوال وجود دارد، که با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه، جزو کدام منطقه باشد، دادخواست خواهان به همان اداره ابلاغ می شود. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است. در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.

نکته1: تغییر نام های ممنوع (مثل چنگیز، قلی و …) و همچنین تصحیح اشتباه در ثبت جنس (مثل نام حشمت برای زن) صاحب شناسنامه، مستقیما، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است و نیازی به تقدیم دادخواست در دادگاه ندارد.

نکته2: تغییر نام خانوادگی، با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود (ماده 40 قانون ثبت احوال)

نکته3: فرزندان کبیر می توانند برای خود، نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند (تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال)

یک نمونه دادنامه در خصوص تغییر نام:

«… شرح خواسته بر این مبناست که از بدو تولد موکل، پدر و مادر نامبرده، نام کوچک او را رقیه گذاشته و با همین نام برای وی شناسنامه اخذ می نمایند. اما از ابتدا به اسم کوچک رویا در محیط خانواده و سپس نزد فامیل و آشنایان مورد خطاب واقع شده و در حال حاضر نیز به همین اسم مشهور می باشد، به نحوی که عملاً اسم ایشان رویا نام نهاده شده و نام مندرج در شناسنامه اسمی ناآشنا و نامأنوس و غیر معمول به نظر می‌رسد و این امر موجبات ایجاد مشکلات اجتماعی و روحی برای موکل گردیده است. بنابراین، تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد.

اداره ثبت احوال به عنوان خوانده ی دعوا با تقدیم لایحه، به نحوه اخذ شناسنامه و سند سجلی و در عین حال نامتناس نبودن نام و همچنین رسمی بودن سند و عدم کفایت شهادت شهود در اثبات ادعا در جایی که سند رسمی صادر شده است استناد نموده تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.دادگاه با توجه به اینکه داشتن نام متناسب و منطبق بر ذوق و سلیقه، حق هر فرد بوده و در زمره ی احوال شخصی فرد می باشد به اعتقاد این دادگاه هر شب پس از رسیدن به سن رشد اجرای اعمال این حق را برای یک بار داشته و خواهد داشت.صرف نظر از این اعتقاد شخصی نظر به اینکه انتخاب نام مناسب در زمینه تکالیف والدین و در زمره حقوق کودک است و لزوما در جایی که فرد از ابتدای دوران کودکی و تولد با دو نام مورد خطاب واقع می‌شود بدیهی است یا انتخاب نام توأم با دقت و گزینش بایسته انجام نپذیرفته یا با توجه به رجوع به عرف تاثیر عقاید و بستگان موثر در این عمل بر خلاف میل والدین می باشد خصوصاً آنکه در مواد ۸ و ۲۰ قانون ثبت احوال انتخاب نام نامتناسب و مستهجن ممنوع اعلام شده است. بنابر این، مفهوم مخالف مواد مذکور مؤید بلامانع بودن انتخاب نام نامتناسب است، با قید این موضوع که داشتن نام منتسب به ائمه علیه السلام، دلیل بر مقید بودن فرد به شرع انور اسلام و عقاید مذهبی نبوده و در عین حال، نداشتن چنین نامی دلیل بر عدم توجه فرد به مذهب و امور شرعی نخواهد بود؛ نظر به اینکه قانونگذار تغییر مفاد و مندرجات سند رسمی را غیر قابل اثبات فرض ننموده و به همین اعتبار، در مواد ۴ قانون ثبت احوال و 995 و ۹۹۶ و ۱۲۹۲ قانون مدنی، اثبات خلاف مندرجات سند رسمی را امکان‌پذیر و مورد تاکید قرار داده است. با توجه به اینکه داشتن دو نام و مخاطب قرار گرفتن آن در بین افراد اجتماع لزوما، وضعیت اجتماعی فرد را مواجه با معضلات و مشکلاتی نموده که این امر در پاره ای از موارد تا بدان حد توسعه پیدا می‌کند که فرد را دچار آثار روانپریشی خاص و موجبات عسر و حرج در زندگی وی را ایجاد می نماید که مطابق قاعده ی نفی عسر و حرج در شرع انور اسلام، مطلوب شارع محترم نبوده و نمی باشد. با توجه به اینکه مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/ ۸/ 6۷ اعتبار بینه شرعی ( شهادت) در برابر اسناد رسمی را معتبر شناخته و با توجه به اینکه گواهان تعرفه شده هم به صدق ادعای نامبرده اظهار گواهی نموده اند، بر این اساس، دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۱۱۵، ۱۱۱۸، ۱۱۲۱ و ۱۱۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تغییر نام نامبرده از رقیه به رویا با حفظ سایر مشخصات سند سجلی و اصلاح سند از این حیث صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.» {دادنامه ی شماره 8809982161800636 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران)

دو حکم دیگر نیز با استدلالهایی تقریبا مشابه، در خصوص تغییر نام از اکرم به کیمیا و، نیز، اعظم به مهتاب، از شعب دادگاهها در سال 1396صادر گردیده که نگارنده به عنوان وکیل در آن پرونده ها حضور داشته است. با وجود این، رویه ی واحدی در خصوص تغییر نام در دادگاهها وجود ندارد و سلیقه و رویه ی قضات، در این زمینه مؤثر است. بنابراین، قبل و بعد از به جریان افتادن پرونده، بهتر است در خصوص رویه ی شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده است، اطلاع حاصل شده باشد. معمولا، برخی وکلای دادگستری، در این خصوص، تجربه و شناخت خوبی دارند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تدلیس یا فریب در ازدواج

تدلیس یا فریب در ازدواج

یکی از مسائلی که در برخی ازدواج ها رخ می دهد و منجر به تشکیل پرونده ی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی می شود تدلیس است. تدلیس در قانون مدنی چنین تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» (ماده 438 قانون مدنی) به طور کلی، نگفتن تمام حقیقت هم می تواند تدلیس محسوب شود.

ماده ی 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد {یعنی در جایی قید نشده اما بنای ازدواج بر آن باشد}»

بنابراین، اگر خانمی که در عقدنامه، جلوی اسمش عبارت «دوشیزه» قید شده اما بعدا مشخص شود که قبلا ازدواج کرده بوده و در هنگام طلاق دوشیزه نبوده و با استفاده از لطایف الحیل، اقدام به حذف ازدواج قبلی از شناسنامه کرده و این مطلب مهم را به اطلاع طرف مقابل نرسانده باشد، اقدام نامبرده مشول تدلیس است و در این صورت، مرد می تواند نسبت به طرح دعوی فسخ نکاح اقدام کند.

مشاهده شده اشت که برخی افراد قبل از ازدواج، جهت اطمینان، نسبت به اخذ گواهی به اصطلاح، گواهی سلامت، اقدام می کنند. در مواردی ممکن است به هر دلیلی، این مسئله پنهان بماند و حتی بعد از برقراری رابطه ی جنسی، شوهر متوجه چنین امری شود اما با وجود این، اگر مدارکی حاصل شود یا قرائنی به دست بیاید مبنی بر اینکه زن قبلا ازدواج کرده، دادگاه می تواند نسبت به استعلام وضعیت ازدواج و طلاق حادث شده از مراجع قضایی و ثبت احوال اقدام مقتضی انجام دهد. با اینحال، ماده ی 440 قانون مدنی، بر فوری بودن فسخ بعد از اطلاع نسبت به آن تأکید نموده است. ماده ی 1131 قانون مدنی نیز که مشخصا در خصوص مبحث ازدواج است، فوری بودن حق فسخ را بیان نموده: «خیار فسخ {حق فسخ} فوری است و، اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار {حق فسخ} او ساقط می شود، به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد؛ تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.»

باید دانست که در مواردی دیده شده برخی افراد بعد از طلاق، اقدام به حذف نام همسر سابق (ازدواج سابق) از شناسنامه می کنند به خیال اینکه در سیستم ثبت احوال هم هیچ اثری از ازدواج باقی نمی ماند، در حالی که چنین نیست. البته صرف ازدواج قبلی بدون اینکه بکارت زن از بین برود، و اطلاع ندادن آن، تدلیس محسوب نمی شود. همچنین اگر مرد قبلا ازدواج کرده و اطلاع نداده باشد مشمول تدلیس خواهد بود.

به لحاظ کیفری نیز ماده ی 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تدلیس در ازدواج را جرم دانسته و حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال برای آن در نظر گرفته است. «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.»

بنابراین، اگر مردی خود را دارای مدرک تحصیلی خاصی مثلا مدرک دکتری جا بزند و ازدواج نیز بر این مبنا که وی دارای مدرک دکتری است رخ دهد، مشمول ماده ی فوق خواهد بود.

در مواردی که این فریبکاری کتبا در جایی نوشته نشده باشد، اثبات آن در دادگاه قدری دشوار خواهد بود و لذا ممکن است شهادت شهود برای اثبات، ضرورت یابد. در مواردی هم استعلام از مراجع ذی صلاح کفایت خواهد کرد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت

دانستنی های مهم چک؛ نحوه ی اقدام و شکایت

سوال1: شروع شکایت از صادرکننده ی چک (بدهکار) به چه طریق است؟

جواب:

چکهای حقوقی:

برای چکهای حقوقی، می بایست دادخواست تنظیم و از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود. البته اخیرا، دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست اولیه و اسکن و ارسال مدارک به دادگاه مربوطه و نیز دریافت هزینه دادرسی اقدام می کنند. در چکهای حقوقی، معمولا، پرونده به دادگاهی می رود که خوانده در آن منطقه اقامت دارد (البته استثاناهایی هم دارد)؛ به صورت کلی، هزینه ی دادرسی در پرونده های حقوقی چک، سه و نیم درصد مبلغ چک یا مبلغی که مورد مطالبه است می باشد. البته تا مبلغ بیست میلیون تومان، هزینه ی دادرسی، دو و نیم درصد محاسبه می شود. چکهای با مبلغ بیست میلیون تومان و کمتر از بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده (بدهکار چک) است.

اگر کسی توان پرداخت هزینه ی دادرسی را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از هزینه ی دادرسی به ضمیمه ی دادخواست اصلی مطرح کند.

برای طرح دادخواست مطالبه ی وجه چک، ابتدائا باید چک را از طریق بانک، برگشت زد (گواهی عدم پرداخت باید جزو ضمایم دادخواست باشد.)

چکهای کیفری: برای اقدام در خصوص چکهای کیفری، می بایست بعد از برگشت زدن چک، طرح شکایت نمود. شکایت اولیه، از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود. متعاقبا باید پرونده را از طریق دادسرا پیگیری کرد. چک کیفری، بانک برگشت زننده اهمیت دارد زیرا دادسرایی به پرونده رسیدگی می کند که در همان منطقه ی بانک برگشت زننده است. (برای ملاحظه ی تفاوتهای چک کیفری و حقوقی، رجوع کنید به  نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی در سایت وکیل سرا )

نکته: برای شکایت در خصوص چک کیفری، فقط همان شخصی که چک به نام او برگشت خورده، یا وکیل دادگستری از طرف نامبرده می تواند شکایت کند. اما در خصوص چک حقوقی، شخصی که چک را برگشت زده می تواند چک را منتقل کند و شخصی که چک به او منتقل شده، دادخواست حقوقی مطرح کند. انتقال چک، بعد از برگشت خوردن، می تواند با نوشتن در ظهر (پشت) چک صورت گیرد یا در برگه ای جداگانه با قید مشخصات چک و البته امضای منتقل کننده. بنابراین، الزامی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) جهت انتقال نیست.

نکته2: در چک کیفری، فقط از صادرکننده ی چک می توان شکایت کرد ولی در چک حقوقی، می توان هم علیه صادرکننده و هم علیه ظهرنویس (پشت نویس) و ظهرنویسان، دادخواست مطرح کرد.

در چکهای دو امضائی، می توان و بهتر است از هر دو نفر امضاکننده شکایت کرد.

سوال: اگر سررسید چک برای روز جمعه یا سایر روزهای تعطیل رسمی باشد آیا آن چک حقوقی می شود یا می توان کیفری هم اقدام کرد؟

جواب: گرچه تصور برخی از مردم و تعداد اندکی از حقوق خواندگان بر این است که چک برای روز تعطیل، کیفری نیست اما باید دانست که این چک را می توان هم کیفری و هم حقوقی شکایت کرد.

سوال: ارسال اظهارنامه چه تأثیری بر کیفری یا حقوقی شدن چک دارد؟

جواب: اگر ارسال اظهارنامه، قبل از سررسید واقعی چک باشد، در مواردی ممکن است قرینه ای بر وعده دار بودن (حقوقی بودن) چک قلمداد شود. البته الزاما بدین معنی نیست و رویه ی دادگاهها هم در این خصوص یکسان نمی باشد.

سوال: آیا چک حقوقی زندان ندارد؟

جواب: اگر حکم قطعی شود و بدهکار اقدام به پرداخت مبلغ محکومیت خود نکند، و نتواند اعسار خود را نیز ثابت کند، جلب و زندانی خواهد شد.

سوال: اعلام مفقودی چک چگونه است؟

جواب: صاحب حساب باید به بانک مراجعه و با درخواست مسدودی چک به جهت مفقودی، نامه ای مبنی بر مفقودی دریافت کند؛ در این صورت، بانک به مدت یک هفته چک را مسدود می کند. صاحب حساب، متعاقبا، با مراجعه به دادسرا (یا شورای حل اختلاف) مسدودی چک را درخواست کند. صاحب حساب باید نامه ی مسدودی حساب در خصوص چک یا چکهای مفقودی را  از دادسرا یا شورای اختلاف دریافت و به بانک تحویل دهد. البته باید دانست که صدور چک از حساب مسدود، به موجب قانون صدور چک، جرم است و حتی موجب تشدید مجازات جرم صدور چک بلامحل. ماده 10 قانون صدور چک: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل او در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد؛ مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

نکته های حقوقی جرم آدم ربایی و کودک ربایی

نکته های حقوقی جرم آدم ربایی و کودک ربایی

جرم آدم ربایی از دسته ی جرایم علیه اشخاص می باشد و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. در تهران، دادسرای جنایی در مرحله ی تعقیب و تحقیقات اولیه تا صدور کیفرخواست به این نوع شکایات رسیدگی می کند و عمدتا متهمان را برای تحقیقات، در اختیار پلیس آگاهی قرار می دهد؛ در مرحله ی صدور حکم، دادگاه کیفری یک (به موجب بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری) صلاحیت رسیدگی دارد.

ماده 621 قانون مجازات اسلامی: « هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

تبصره- مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.»

جرم آدم ربایی در صورتی محقق می شود که علاوه بر عنصر مادی، عنصر روانی را نیز دارا باشد یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم داشته باشد، در غیر این صورت جرم آدم ربایی محقق نخواهد شد. انگیزه ی مرتکب جرم در عدم مسئولیت او تأثیری نخواهد داشت؛ بنابراین، مرتکب این جرم، با هر انگیزه ای اعم از مطالبه ی پول یا مال، یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، مرتکب آدم ربایی شود مجازات خواهد شد.

شخصی که مرتکب جرم آدم ربایی شده، اگرچه ممکن است تحت شرایطی، مشمول تخفیف مجازات گردد (ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی)، اما مطابق بند ب ماده 47 قانون مذکور، به هیچ وجه، مشمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نخواهد شد.

طبق ماده 426 قانون آیین دارسی کیفری، تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه کیفری یک، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ همچنین با توجه به اینکه مجازات جرم آدم ربایی از لحاظ درجه، جزو درجه ی 3 محسوب می شود (ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و با در نظر گرفتن ماده ی 428 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که حکم به بیش از ده سال حبس صادر شده باشد،  قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 631 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را  به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

مجازات این جرم جزو درجه ی 5 محسوب می شود (ماده 19 قانون مجازات اسلامی)؛ تعقیب این جرم در دادسرای عمومی و صدور حکم در دادگاه کیفری دو به عمل می آید.

نکته: با در نظر گرفتن ماده ی 67 قانون مذکور، دادگاه نمی تواند مجازات حبس مقرر در این ماده و نیز حبس مقرر در ماده ی 633 را تبدیل به جزای نقدی کند.

همچنین به موجب ماده 633 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه کسی، شخصا یا به دستور دیگری، طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها کند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود.

اعسار، معمولا، دو گونه است؛ 1- اعسار از پرداخت محکومٌ به 2- اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی

اکنون که  ثبت دادخواستها در تهران و برخی حوزه های قضایی دیگر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد، اعسار از هزینه دادرسی نیز از طریق همین دفاتر باید انجام شود. طبق رویه فعلی دفاتر خدمات قضایی، اعسار از هزینه دادرسی، در ضمن دادخواست اصلی تقدیم  می شود.

برای این کار، لازم است استشهادیه ای توسط مدعی اعسار تنظیم شود و توسط دو نفر امضا شود. آدرس این دو نفر باید در استشهادیه نوشته شود. همچنین، این دو نفر باید منشأ اطلاعاتشان و اینکه خواهان را از کجا می شناسند (فامیل هستند، دوست یا همکار هستند یا…) را در استشهادیه بنویسند. میزان درآمد خواهان و وسیله امرار معاش وی و مبلغ هزینه دادرسی که درخواست معافیت از پرداخت آن شده است نیز می بایست در استشهادیه قید شود. رعایت شکل تنظیم استشهادیه، مطابق فوق، ضروری است به گونه ای که عدم رعایت آن، در موارد زیادی، موجب رد دعوی اعسار گردیده است.

طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد، رأسا یا به درخواست طرف فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

نکته ای که در خصوص ماده 5 قانون حمایت خانواده باید گفت این است که احراز عدم تمکن مالی توسط دادگاه، از هر طریقی می تواند باشد، مثلا تحقیق از طریق مرجع انتظامی و یا تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از شهود (گواهان) و یا هر طریق دیگری که دادگاه لازم بداند. نظر دادگاه در قالب تصمیم اداری و غیر قابل شکایت است. (برخلاف آنچه در خصوص دعاوی غیر از موضوعات دادگاه خانواده، که قبول یا رد اعسار، در قالب حکم بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.)

دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به، باید ظرف یک ماه (سی روز) از ابلاغ اجرائیه تقدیم دادگاه شود (ماده 3) و رعایت موارد شکلی و ضمایم مندرج در ماده 8 و 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی ضروری است.

در خصوص محکومیتهای کیفری، قبلا اینگونه بود که مستثنیات دین رعایت نمی شد و همه ی اموال محکوم علیه جزایی را در بر می گرفت اما،  با توجه ماده 22 قانون فعلی (مصوب 1394) که مقرر کرده: «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» لذا باید گفت، هم اکنون، رعایت مستثنیات دین در خصوص محکومیتهای کیفری نیز رعایت می شود بجز جزای نقدی. بنابراین در جرم کلاهبرداری که مجازات آن شامل زندان، رد مال و جزای نقدی است، نمی توان رد مال را از مستثنیات دین اجرا نمود. البته در ماده ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان تقاضای تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده است.

نکته ی مهم: آنچه از ماده ی 7 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی قابل برداشت می باشد این است که در دعوی اعسار از پرداخت مهریه و اعسار از پرداخت دیه و اعسار از پرداخت ضمان مالی، اگر طرف مقابل، نتواند دارا بودن مدعی اعسار را ثابت کند، ونتیجه ی  استعلام مقرر در ماده ی 10 قانون مذکور نیز حاکی از اعسار وی باشد در این صورت، دعوی اعسار با سوگند مدعی اعسار (خواهان دادخواست اعسار) قابل اثبات است، به عبارت دیگر، قول مدعی اعسار مقدم بر خوانده ی دعوی اعسار خواهد بود. اما در دعوی اعسار از پرداخت محکومیت مالی غیر از موارد مذکور، مدعی اعسار می بایست معسر بودن خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند.

نکته1: مطابق ماده ی 10 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی، استعلام از مراجع ذی ربط به منظور بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه (بدهکار) ضروری است و دادگاه مکلف به این کار است و حتی بدون درخواست طلبکار می بایست، فورا، نسبت به استعلام اقدام کند.

نکته2: هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. (تبصره 2 ماده 11)

نکته3: صدور حکم مبنی بر قبول اعسار، باعث رفع ممنوع الخروجی بدهکار خواهد شد. (ماده 23)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

نکاتی در خصوص وقف

نکاتی در خصوص وقف

وقف در اصطلاح حقوقی، عبارت از حبس مستمر عین مال پایدار است در راه امور خیریه، بر  حسب منظور واقف و آنچه واقف مقرر داشته است.

وقف مالی که در گرو یا وثیقه ی دیگری یا رهن است، نافذ نیست. اگر مرتهن وقف را اجازه کند یا عقد را تنفیذ نماید، حق او در عین موقوفه از بین می رود و باید طلب خود را از سایر اموال راهن استیفا کند.

راهن می تواند مازاد بر رهن را وقف کند و این وقف صحیح است. برای مثال، اگر یک دانگ آپارتمان، در رهن باشد، پنج دانگ دیگر را می توان وقف نمود.

وقف سهم یکی از وراث در ترکه ی متوفی، پیش از پرداخت دیون و انجام وصایا، چنانچه ترکه مازاد بر دیون و وصایا باشد و شرایط دیگر وقف را داشته باشد نیز صحیح است.

معمولا، خود واقف مشخص می کند که موارد مصرف موقوفه چگونه باشد و شرایط و مقرراتی که وی مقرر می کند بر سایر مقررات اولویت دارد. وقفنامه در واقع، اساسنامه ی وقف است و در دادگاهها و بخصوص شعب دیوان عالی کشور، توجه ویژه ای به آن وجود دارد. مثلا شعبه ی سوم دیوان عالی کشور در بخشی از حکم شماره ی 339 مورخ 26/1/1326 چنین آورده است: «برای تشخیص اینکه مورد دعوی، وقف عام است یا خاص، ملاحظه ی وقفنامه لازم است تا معلوم شود موقوفٌ علیه چه بوده و وقف بر چه جاری شده است.» اگرچه موقوفٌ علیهم نمی توانند عین موقوفه را بین خود افراز (تقسیم) کنند اما می توانند منافع آن را بین خود تقسیم کنند. بنابراین اگر موقوفه، دو واحد آپارتمان برای دو نفر موقوفٌ علیهم وقف شده باشد، ایشان نمی توانند توافق کنند که هر کدام از واحدها مال یک نفر باشد.

قبض در قانون مدنی، شرط صحت وقف است نه شرط لزوم آن؛ در نتیجه، اگر مالی در واقع و قانونا، متعلق به مالک باشد اما در تصرف دیگری باشد و بین آنها اختلاف باشد و او نتواند مالکیت خود را اثبات کند و به قبض موقوفه بدهد، نمی توان آن را وقف کرد. دلیل این مطلب، مالک نبودن واقف نیست بلکه عدم امکان قبض آن است. البته مطابق ماده 67 قانون مدنی، اگر خود واقف قادر به اخذ و اقباض آن مال نباشد اما موقوفٌ علیهم {یا شخص دیگری} بتواند مال موقوفه را به قبض موقوفٌ علیهم بدهد، کفایت می کند.

در اینکه وقف، به لحاظ ماهیت، جزو عقود (قرارداد) است یا ایقاع (عمل حقوقی یکطرفه) بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد؛ دکتر جعفری لنگرودی، وقف را ایقاع می داند و مرحوم دکتر کاتوزیان، آن را یک نوع «عقد الحاقی» می شمارد؛ قانون مدنی، در مجموع، نظر به عقد بودن وقف داشته است؛ البته نه اینکه دقیقا عقد حاصل از تراضی طرفین با همان اوصاف؛ بلکه نوعی عقد که یک طرف (واقف) تعیین کننده ی راه و رسم و شیوه ی اقدامات مربوط به آن است و طرف دیگر(موقوفٌ علیهم)، شخص یا گروهی که به آن ملحق می گردند.

وقف به اعتبار موقوفٌ علیهم بر دو گونه است: 1- وقف خاص یا وقف بر اشخاص {اشخاص معین} 2- وقف عام یا وقف بر جهات {یا وقف بر مصالح عامه، یعنی وقف برای منافع عمومی} موقوفه ی عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد، نماینده ی آن می باشد. شخصیت حقوقی دارای همه ی اختیارات شخص حقیقی است. در اینگونه موارد، با اقدام به وقف، شخصیت حقوقی فقط مالک منافع می شود و نمی تواند آ ن را نقل و انتقال دهد و فروش آن جز در موارد استثنا {خرابی قریب الوقوع و ترس از وقوع درگیری خونین (سفک دماء) بین موقوف علیهم}

وقف مال منقول صحیح است، به شرط آن که سایر شرایط مال وقف را داشته باشد. برای مثال، وقف اتوموبیل برای اورژانس بیمارستان.

وقف تریاک حتی برای برای داروسازی و درمان صحیح نیست، زیرا با استفاده ی از آن، قابلیت دوام ندارد. (مستفاد از ماده ی 58 قانون مدنی)

اگر واقف شرط کند که حکومت یا سازمانهای وابسته به آن، حق مداخله در موقوفه را ندارند، این وقف صحیح است، چون وقف بر اساس قصد واقف و اراده ی او در نحوه ی اداره شکل گرفته و ادامه می یابد. (رجوع شود به ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363)

موقوفه عام را نمی توان برای مدت بیشتر از ده سال اجاره داد؛ گرچه چنین اجاره ای باطل نیست اما غیرنافذ است. (رجوع شود به ماده 20 قانون اوقاف)

در خصوص وقف، مطالب مهم زیادی وجود دارد، که به جهت اختصار و از حوصله خارج نشدن، به همین میزان بسنده شد. در کتاب اموال و مالکیت دکتر مهراب داراب پور، مسائل وقف، بررسی و بیان شده است. همچنین، کتاب رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف دکتر محمدرضا حسینی، مقررات مربوط به وقف گردآوری و تنظیم شده است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز