تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره

تغییر نام رویه ی دادگاهها و یک نمونه حکم صادره

تغییر اسم (کوچک): به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم و ثبت کند. سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم و توسط 4 نفر امضا شده باشد. خوانده ی این دعوی، اداره ثبت احوال است: اداره ی ثبت احوال صادر کننده ی شناسنامه. توضیح اینکه خواهان می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه اقامه کند.

بعد از ارسال مدارک به دادگاه، توسط دفتر خدمات قضایی، دادگاه جلسه ای به منظور رسیدگی به ادعای خواهان تشکیل می دهد که به خواهان ابلاغ می شود. در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر نماید. همچنین، به خوانده نیز ابلاغ می شود.

در تهران مناطق چندگانه ثبت احوال وجود دارد، که با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه، جزو کدام منطقه باشد، دادخواست خواهان به همان اداره ابلاغ می شود. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است. در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.

نکته1: تغییر نام های ممنوع (مثل چنگیز، قلی و …) و همچنین تصحیح اشتباه در ثبت جنس (مثل نام حشمت برای زن) صاحب شناسنامه، مستقیما، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است و نیازی به تقدیم دادخواست در دادگاه ندارد.

نکته2: تغییر نام خانوادگی، با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود (ماده 40 قانون ثبت احوال)

نکته3: فرزندان کبیر می توانند برای خود، نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند (تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال)

یک نمونه دادنامه در خصوص تغییر نام:

«… شرح خواسته بر این مبناست که از بدو تولد موکل، پدر و مادر نامبرده، نام کوچک او را رقیه گذاشته و با همین نام برای وی شناسنامه اخذ می نمایند. اما از ابتدا به اسم کوچک رویا در محیط خانواده و سپس نزد فامیل و آشنایان مورد خطاب واقع شده و در حال حاضر نیز به همین اسم مشهور می باشد، به نحوی که عملاً اسم ایشان رویا نام نهاده شده و نام مندرج در شناسنامه اسمی ناآشنا و نامأنوس و غیر معمول به نظر می‌رسد و این امر موجبات ایجاد مشکلات اجتماعی و روحی برای موکل گردیده است. بنابراین، تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد.

اداره ثبت احوال به عنوان خوانده ی دعوا با تقدیم لایحه، به نحوه اخذ شناسنامه و سند سجلی و در عین حال نامتناس نبودن نام و همچنین رسمی بودن سند و عدم کفایت شهادت شهود در اثبات ادعا در جایی که سند رسمی صادر شده است استناد نموده تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.دادگاه با توجه به اینکه داشتن نام متناسب و منطبق بر ذوق و سلیقه، حق هر فرد بوده و در زمره ی احوال شخصی فرد می باشد به اعتقاد این دادگاه هر شب پس از رسیدن به سن رشد اجرای اعمال این حق را برای یک بار داشته و خواهد داشت.صرف نظر از این اعتقاد شخصی نظر به اینکه انتخاب نام مناسب در زمینه تکالیف والدین و در زمره حقوق کودک است و لزوما در جایی که فرد از ابتدای دوران کودکی و تولد با دو نام مورد خطاب واقع می‌شود بدیهی است یا انتخاب نام توأم با دقت و گزینش بایسته انجام نپذیرفته یا با توجه به رجوع به عرف تاثیر عقاید و بستگان موثر در این عمل بر خلاف میل والدین می باشد خصوصاً آنکه در مواد ۸ و ۲۰ قانون ثبت احوال انتخاب نام نامتناسب و مستهجن ممنوع اعلام شده است. بنابر این، مفهوم مخالف مواد مذکور مؤید بلامانع بودن انتخاب نام نامتناسب است، با قید این موضوع که داشتن نام منتسب به ائمه علیه السلام، دلیل بر مقید بودن فرد به شرع انور اسلام و عقاید مذهبی نبوده و در عین حال، نداشتن چنین نامی دلیل بر عدم توجه فرد به مذهب و امور شرعی نخواهد بود؛ نظر به اینکه قانونگذار تغییر مفاد و مندرجات سند رسمی را غیر قابل اثبات فرض ننموده و به همین اعتبار، در مواد ۴ قانون ثبت احوال و 995 و ۹۹۶ و ۱۲۹۲ قانون مدنی، اثبات خلاف مندرجات سند رسمی را امکان‌پذیر و مورد تاکید قرار داده است. با توجه به اینکه داشتن دو نام و مخاطب قرار گرفتن آن در بین افراد اجتماع لزوما، وضعیت اجتماعی فرد را مواجه با معضلات و مشکلاتی نموده که این امر در پاره ای از موارد تا بدان حد توسعه پیدا می‌کند که فرد را دچار آثار روانپریشی خاص و موجبات عسر و حرج در زندگی وی را ایجاد می نماید که مطابق قاعده ی نفی عسر و حرج در شرع انور اسلام، مطلوب شارع محترم نبوده و نمی باشد. با توجه به اینکه مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/ ۸/ 6۷ اعتبار بینه شرعی ( شهادت) در برابر اسناد رسمی را معتبر شناخته و با توجه به اینکه گواهان تعرفه شده هم به صدق ادعای نامبرده اظهار گواهی نموده اند، بر این اساس، دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۱۱۵، ۱۱۱۸، ۱۱۲۱ و ۱۱۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تغییر نام نامبرده از رقیه به رویا با حفظ سایر مشخصات سند سجلی و اصلاح سند از این حیث صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.» {دادنامه ی شماره 8809982161800636 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران)

دو حکم دیگر نیز با استدلالهایی تقریبا مشابه، در خصوص تغییر نام از اکرم به کیمیا و، نیز، اعظم به مهتاب، از شعب دادگاهها در سال 1396صادر گردیده که نگارنده به عنوان وکیل در آن پرونده ها حضور داشته است. با وجود این، رویه ی واحدی در خصوص تغییر نام در دادگاهها وجود ندارد و سلیقه و رویه ی قضات، در این زمینه مؤثر است. بنابراین، قبل و بعد از به جریان افتادن پرونده، بهتر است در خصوص رویه ی شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده است، اطلاع حاصل شده باشد. معمولا، برخی وکلای دادگستری، در این خصوص، تجربه و شناخت خوبی دارند.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز