تنفیذ و ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: »هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت کند. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق خود به دادگاه های ایران مراجعه کند.»
باید دانست که به موجب ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی، در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست:…
در بند ۸ ماده ی مذکور آمده است: دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.
همچنین در ماده ۱۷۳ قانون مذکور مدارکی که باید به دادخواست تنفیذ حکم خارجی پیوست شود: 1- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله معمول سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده ی حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. ۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار. ۴- گواهی امضاء نماینده سیاسی و کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
بنابراین با توجه به آنچه در فوق گفته شد برای تنفیذ طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوج می بایست ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نماید و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده عمل خواهد شد. ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه یکی از زوجین {زن و شوهر} مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صالح به رسیدگی است؛ و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه {زن} برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند.» بنابراین، اگر هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه خانواده تهران صلاحیت رسیدگی دارد. در حال حاضر، در تهران، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه خانواده برای این موضوع (دادخواست تنفیذ و ثبت طلاق) مشخص شده است.
دادگاه خانواده تهران در صورت تنفیذ حکم، با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را صادر میکند و در در صورتی که رای صادره قابل تنفیذ نباشد بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی یا وکیل ایشان، ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم استان خواهد بود. مهلت تجدید نظر، در صورتی که وکیل در پرونده حضور داشته باشد، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به وکیل خواهد بود.
دادگاه تجدید نظر در صورت نقض رای صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم از دادگاه خارجی، دستور اجرای رای دادگاه خارجی را صادر میکند، اما در صورت تایید حکم قبلی، مبنی بر رد تقاضا، پرونده مختومه خواهد شد.
در صورتی که حکم به تنفیذ رای دادگاه خارجی داده شود، در هر صورت، صدور اجرائیه از طریق دادگاه بدوی خواهد بود که نهایتاً می توان واقعه طلاق را در دفترخانه طلاق ثبت نمود.
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز