اعاده حیثیت

اعاده حیثیت

بارها از زبان مردم عادی (ناآشنا با قانون و حقوق) شنیده ایم که می گویند یا می پرسند: می خواهم شکایت اعاده حیثیت کنم یا عباراتی از این قبیل: ادعای حیثیت، ادعای شرف و… .  گرچه تحت عنوان اعاده حیثیت و عناوین مذکور در فوق، عنوان مجرمانه ای در قانون مجازات اسلامی نیامده است اما در ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب) چنین گفته شده است: «… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

آنچه منظور مردم عادی است اغلب این است که شکایت تحت عنوان افترا و همچنین نشر اکاذیب را تحت عنوان اعاده حیثیت (یا همان که گاهی اشتباها ادعای حیثیت و ادعای شرف تلفظ می شود) بیان می کنند.

«افترا» در ماده ی 697 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

بنابراین، برای مثال، اگرکسی به دیگری صراحتا بگوید تو پول مرا دزدیده ای و نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب افترا گردیده است. یا اگر کسی از دیگری بدون دلیل و مدرکی، شکایت جعل و کلاهبرداری کند و در نتیجه نتواند شکایت خود را ثابت کند، و نهایتا، قرار منع تعقیب صادر یا برائت متشاکی حاصل و قطعی شود، در این صورت، طرف شکایت می تواند علیه شاکی مذکور، تحت عنوان افترا شکایت کند. گرچه بسیاری از شکایتهایی که در این راستا (یعنی همان به اصطلاح، اعاده حیثیت) مطرح می شود در نهایت، ممکن است به نتیجه نرسد اما در پاره ای مواقع، موجب صدور محکومیت به افترا هم می شود (بستگی به دلایل و مدارک و وضعیت شکایت دارد) معمولا، در این نوع شکایتها، دادسرا پرونده ای را که در آن نسبت مجرمانه داده شده است را مطالبه و مورد مطالعه قرار می دهد.

گرچه نباید تصور کرد که هر کس که از دیگری شکایت کرد و نتوانست ادعایش را ثابت کند، با شکایت طرف مقابل علیه وی، به افترا محکوم خواهد شد. اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 3849/7 مورخ 26/6/1364 اعلام کرده است: چنانچه کسی در مقام تظلم و احقاق حق، دیگری را متهم نماید و سوء نیتی نداشته باشد مفتری به حساب نمی آید. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در حکم شماره 2684 مورخ 25/8/ 1319 چنین آورده است: در جرم افترا قصد اضرار در شکایت کذب باید احراز شود. همچنین در حکم دیگری گفته شده است: نسبت دادن عمل مجرمانه در مقام دفاع و پاسخ به سؤال بازپرس، افترا محسوب نمی شود چون افترا در قالب اعلام جرم باید به شکل ابتدایی و ارتجالی باشد ( حکم شماره 1586/9 مورخ 1317 دادگاه عالی انتظامی قضات)

اما آنچه در ماده ی 698 آمده است تحت عنوان «نشر اکاذیب» است که قدری متفاوت است با افترا.  نشر اکاذیب معنایی عام تر از افترا دارد؛ همچنین در جرم افترا، قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی به عنوان سوءنیت خاص لازم نیست اما در جرم نشر اکاذیب چنین سوءنیتی وجود دارد. (برای دیدن مطلب هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه ای)

“اگر شخصی، دختری را با وضعیت نامناسب به محل زندگی خود ببرد و بگوید دختر فلان شخص است و قصد اضرار به پدر دختر را داشته باشد، عمل وی انتساب امری خلاف حقیقت به دیگری است و مشمول ماده 698(نشر اکاذیب)  می باشد.” (کتاب مجموعه نشستهای قضایی)

نمونه ای از حکم دادگاه کیفری در خصوص افترا: «اتهام آقای … دایر بر افترا با توجه به 1- شکایت شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- کیفرخواست صادره 4- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 5- شکایت متهم از شاکی دایر بر اعتیاد به مواد مخدر و شرب خمر و تخریب شیشه به دلیل فقدان ادله اثباتی منتهی به قرار منع تعقیب از شاکی شده است و از این جهت، سوءنیت متهم در طرح شکایت واهی از شاکی محرز می باشد. لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، متهم را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور کیفری، جزایی و جنایی- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز- مدیر مؤسسه حقوقی فریاد دادپویان

سوگند در دعاوی دادگستری

سوگند در دعاوی دادگستری

مطابق ماده 1335 قانون مدنی که آخرین ماده ی قانون مدنی نیز می باشد چنین آمده است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»

قاضی بدون درخواست مدعی، حق سوگند منکر را ندارد. اگر خوانده ی دعوا، منکر ادعای خواهان شود و خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد می تواند تقاضای اقامه سوگند توسط منکر را مطرح کند. در نتیجه، دادگاه «قرار اتیان سوگند» صادر می کند. در قرار اتیان سوگند، قاضی موضوع سوگند و شخصی که باید اقامه سوگند نماید را مشخص می کند.

سوال: آیا قاضی می تواند به مدعی یادآوری کند که تو می توانی طرف مقابل را قسم بدهی؟

جواب: گرچه شاید گفته شود که بی طرفی قاضی اقتضا می کند که چنین کاری انجام ندهد اما در عمل، ایرادی ندارد.

سوگند بتی یا قطعی:  سوگندی است که به وسیله ی آن حسب مورد، ادعای مدعی ساقط یا اثبات می شود. بنابراین، در تمسک به این نوع سوگند باید احتیاط کرد چون ممکن است طرف مقابل سوگند بخورد و همه چیز تمام شود.

دادگاه در صورتی که قرار اتیان سوگند صادر کند:

اگر شخصی که باید قسم بخورد، در جلسه باشد، دادگاه در همان جلسه به او ابلاغ می کند که اگر اظهار آمادگی کند در همان جلسه سوگند می خورد. اما اگر مهلت بخواهد، دادگاه یک بار به او مهلت می دهد.

اگر قرار اتیان سوگند صادر شود و طرف در جلسه حاضر نباشد، دادگاه طرفین را برای جلسه بعد دعوت می کند و در اخطاریه خطاب به کسی که باید قسم بخورد، ضمن اعلام این امر، موضوع سوگند (یعنی اینکه راجع به چه چیزی باید قسم بخورد) را نیز متذکر می گردد. اگر شخص مذکور در جلسه دادگاه حاضر نشود، این امر به منزله ی نکول (امتناع) تلقی خواهد شد. در این حالت، دادگاه با رد قسم به طرف مقابل و سوگند از طرف او حکم صادر خواهد کرد. برای اطلاع از مواد قانونی به ماده 274، 286 و 287 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

در صورتی که آن شخص، قسم بخورد دعوا به نفع او تمام خواهد شد و به اصطلاح، حکم به سقوط دعوا صادر خواهد شد. اما اگر قسم نخورد و تقاضا کند که طرف مقابل سوگند بخورد، در این صورت، با سوگند طرف مقابل، دعوا ثابت شده و حکم ماهوی به نفع خواهان صادر خواهد شد.

اگر آن شخص، نه خودش قسم بخورد و نه تقاضای قسم خوردن طرف مقابل را کند، دادگاه سه بار به او اخطار می کند که اقامه سوگند کند و یا قسم را به طرف مقابل رد کند؛ اگر جواب نداد، دادگاه ادای سوگند را به خواهان رد می کند و با قسم او حکم صادر می شود.

 

ماده 1331 قانون مدنی: «قسم قاطع دعواست و هیچ گونه اظهاری که منافی قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.» سوگند برای مسلمان با لفظ جلاله ی (والله- بالله- تالله) خواهد بود.

نکته: حکمی که به موجب سوگند صادر می شود قابل تجدیدنظرخواهی است اما قابل فرجام خواهی نیست.

سوگند تکمیلی: سوگندی است که برای تکمیل دلیل ناقصی که مدعی به دادگاه ارائه داده توسط او ادا می شود. مثلا خواهان برای مطالبه طلب خود از خوانده، فقط یک شاهد دارد در صورتی که دو شاهد مرد لازم است. در این صورت، می تواند با همان یک شاهد  به ضمیمه سوگند، ادعای خود را ثابت کند. وجود یک وکیل دادگستری خبره در چنین مواردی می تواند کمک شایانی به احقاق حق کند. (ماده ی قانونی در خصوص سوگند تکمیلی، ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.)

سوگند استظهاری: سوگندی است که در دعوای بر میت (متوفی) خواهان باید ادا کند. گرچه ماده ی 1333 قانون مدنی سوگند استظهاری را در صورتی لازم دانسته که دلایل اقامه شده ناقص بوده باشد اما ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، این سوگند را لازم دانسته و امتناع از آن را موجب ساقط شدن حق خواهان بیان کرده است. با توجه به لاحق بودن قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون مدنی، در این قسمت، ماده ی 278 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم و لازم الرعایه خواهد بود. در نهایت، اگر مدرک دعوا سند رسمی باشد نیازی به سوگند نیست.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- مدیر موسسه حقوقی فریاد دادپویان- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

نکات کاربردی در خصوص مجمع عمومی مؤسس

تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی خاص الزامی نیست اما در شرکتهای سهامی عام الزامی است و مطابق ماده 75 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با حضور تعدادی از پذیره نویسان (و مؤسسین) که حداقل، نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.  اعتبار تمامی تصمیمات در مجمع مؤسس، به اکثریت دو سوم آرای حاضرین و به مثابه اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده است. با وجود این، به نظر می رسد باید کلیه ی موارد دستور جلسه را با دقت بیشتری از حیث حد نصاب اعتبار تصمیمات بررسی کرد. در ضمن، تصویب گزارش مؤسسین با رأی موافق دو سوم آرای حاضرین صورت می گیرد.

موضوع تصویب اساسنامه ی شرکت نیز نیازمند رأی موافق دو سوم آرای حاضر در جلسه ی مجمع عمومی مؤسس خواهد بود.

در مورد انتخاب مدیران و بازرسان، به رغم اینکه ماده ی 75 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 کلیه ی تصمیمات را منوط به رأی موافق دو سوم آرای حاضر دانسته، با توجه به اینکه این حد نصاب برای همه ی نامزدهای عضویت غیرممکن است، ناچار، باید قاعده ی اکثریت نسبی را اجرا کرد زیرا در غیر این صورت، امکان انتخاب اعضای هیئت مدیره وجود نخواهد داشت.

سوال: آیا در زمان انتخاب مدیران در مجامع مؤسس، آراء در تعداد مدیران ضرب می شود؟

جواب: دو نظر وجود دارد؛

1 . بله،  با در نظر گرفتن ماده ی88 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 آراء در تعداد مدیران ضرب می شود.

2. خیر، با توجه به تبصره ی ماده 75 لایحه مذکور، که مقرر داشته است: «در مجمع عمومی مؤسس، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.» و نیز با توجه به اینکه روش پیش بینی شده در قسمت انتهایی ماده ی 88 لایحه، صرفا در خصوص مجامع عمومی عادی است، در نتیجه، نمی توان این روش استثنا را در سایر موارد نیز اتخاذ کرد. لذا هر سهم دارای یک رأی است.

نظر دوم با اصول حقوقی سازگارتر است.

این نکته را نیز باید گفت که اگر یک فرد، همزمان، بخواهد سمت مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره شرکت را داشته باشد، پس از طرح موضوع در مجمع مؤسس، حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده ی 124 لایحه لازم است و باید سه چهارم آرای حاضر در جلسه ی مجمع عمومی با این امر موافق باشند. بنابراین، مجمع عمومی موسس، علاوه بر اکثریت دو سوم آرای حاضر، در مواردی که ذکر شد، حسب مورد،  دو نوع اکثریت دیگر هم می تواند داشته باشد: اکثریت نسبی و اکثریت سه چهارم آرای حاضر

سوال: اکثریت نسبی و اکثریت مطلق چه تفاوتی با هم دارند؟

جواب: اکثریت مطلق، یعنی نصف به علاوه یک آراء. اکثریت نسبی یعنی آرای بیشتر نسبت به سایر نامزدها

مثال: در شرکتی که سرمایه ی آن به صد سهم تقسیم شده باشد و تمام صاحبان سهام نیز در جلسه مجمع عمومی مؤسس حاضر باشند، اگر بخواهیم ملاک ماده ی 75 را در نظر بگیریم، هر نامزد باید حداقل 6/66 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که فقط یک نفر می تواند چنین اکثریتی را به دست آورد و سایرین نمی توانند. لذا می توان گفت در اینجا، با مبنا قرار دادن اکثریت نسبی، هر یک از نامزدها که رأی بیشتری داشته باشد، به ترتیب آراء، به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- امور شرکتها، قراردادها، وصول مطالبات، ثبت اختراعات، علائم تجاری- مدیر موسسه حقوقی فریاد دادپویان- عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

مهمترین گفته ها در خصوص چک

مهمترین گفته ها در خصوص چک

1-  برای اقدام در خصوص چک، حتما، باید چک را از طریق یکی ازشعب بانک مربوطه برگشت زد، که اصطلاحا، به آن گواهینامه عدم پرداخت گفته می شود. متعاقبا نسبت به تنظیم شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام کرد. هزینه دادرسی دادخواست حقوقی چک، حدودا 5/3 درصد کل مبلغ مورد مطالبه است که در زمان تقدیم دادخواست پرداخت می شود.

2- در ضمن، می توان از طریق اجرای ثبت نیز نسبت به وصول مبلغ چک اقدام نمود؛ هزینه های اجرایی از این طریق 5 درصد است که در زمان اجرا باید پرداخت شود. ممنوع الخروج کردن بدهکار چک، از طریق کیفری، راحت تر و کوتاه تر خواهد بود( در حد چند روز). ممنوع الخروج کردن از طریق اجرای ثبت نیز چنین است. اما اقدام از طریق دادخواست حقوقی، برای ممنوع الخروجی بدهکار، زمان بر است و می بایست بعد از قطعی شدن حکم، و در مرحله ی اجرای حکم، درخواست ممنوع الخروجی نمود و این کار، با توجه به رویه فعلی دادگاهها، معمولا، در بهترین حالت، بیش از سه چهار ماه طول خواهد کشید.

3- در خصوص چکهایی که از عدم موجودی آن مطمئن هستید، یعنی یقین دارید که چکی که به شما داده شده برگشت می خورد، بهتر است چک را به صورت دستی برگشت بزنید یا اینکه  در همان روز و یا روزهای بعد از طریق خواباندن به حساب اقدام کنید، زیرا اگر مشخص شود که چک در تاریخ قبل تری از سررسید به شما داده شده، در اینصورت، حق شکایت کیفری چک را با مشکل مواجه خواهد کرد. بدین توضیح که دادسرا با استعلام از بانک، متوجه خواهد شد که شما چک موضوع شکایت را قبل از سررسید به بانک برده اید و این یعنی اینکه چک حقوقی است.

4-  در پرونده های چک کیفری، اثبات اینکه چک کیفری نیست با مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده) است. بنابراین، بهتر است قبل از برگشت زدن چک با یک وکیل دادگستری مشاوره کنید. در جریان شکایت هم، معمولا، نکته های ظریفی در اثبات یا دفاع وجود دارد که وکیل دادگستری، با توجه به تخصص ودانش حقوقی و قضایی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

5-  سعی کنید چک را به صورت سفید امضا تحویل نگیرید بلکه بهتر است چک را به صورت کامل، نوشته و امضا کنند و رنگ خودکار هم یکسان باشد یعنی با یک خودکار یا خودنویس نوشته شود و در نگارش متن و امضا فاصله ی زمانی طولانی اتفاق نیفتد. چکهای سفید امضا، کیفری نیستند و در نهایت، به درخواست مشتکی عنه، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه پرونده را به کارشناس خط ارجاع می دهد و اگر مشخص شود چک به صورت سفید امضا داده شده، آن چک وصف کیفری نخواهد داشت. البته چک سفید امضا را می توان از طریق حقوقی اقدام و خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه) چک را هم مطالبه نمود.

6-  برخلاف تصور عامه مردم، چکی که برای روز تعطیل صادر شده باشد، مشکلی از جهت اثبات کیفری بودن نخواهد داشت. البته دارنده چنین چکی در صورت عدم اطلاع از قانون و مسائل حقوقی، ممکن است در برابر ادعای مشتکی عنه مبنی بر حقوقی بودن چک، با مشکل مواجه شود. مشاوره با وکیل، قبل از طرح شکایت کیفری، می تواند خیال شاکی را در برابرادعاهای واهی متهم آسوده کند.

7-  سفته کلا حقوقی است. لذا نمی توان از بدهکار سفته شکایت کیفری نمود مگر در یک مواقع خاصی که بتوان اقدامات متقلبانه بدهکار را ثابت و، نهایتا، نسبت به شکایت کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع  اقدام کرد. گرچه با توجه به رویه مراجع قضایی (دادسراها و  دادگاهها) اثبات جرم کلاهبرداری قدری دشوار است و، معمولا،  با صدور قرار منع تعقیب مواجه می شود. بنابراین، سفته را بعد از واخواست یا حتی قبل از واخواست می توان از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد. مبالغ تا بیست میلیون تومان، از طریق شورای حل اختلاف، و مبالغ بالای بیست میلیون تومان، از طریق دادگاه انجام می شود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- وکیل دعاوی و پرونده های قراردادهای ملکی و اسناد تجاری، حقوقی، کیفری و ثبتی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی

نکاتی در خصوص موسسات عمومی غیر دولتی

به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

استقلال مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به قوای حاکمه را می توان مهمترین ویژگی آنها دانست، به گونه ای که دارای انفکاک کلی با سازمان اصلی و مؤسسات وابسته به قوای سه گانه بوده و سازمانی مستقل دارند. البته این استقلال، مطلق نیست و به اجرای قوانین و مقررات مربوط می باشد.

از آثار و نتایج استقلال حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، استقلال در تصمیم گیری، انجام اعمال حقوقی و داشتن مسئولیت می باشد؛ به گونه ای که این اشخاص حق دارند به طور مستقل اقامه ی دعوا نموده یا طرف دعوا قرار بگیرند. همچنین می توانند قرارداد منعقد کنند، مستقلا مسئول اجرای تعهدات خود نسبت به مقامات خود باشند و واحد سازمانی مستقل و جداگانه ای را تشکیل دهند.

علت اصلی ایجاد مؤسسات عمومی، اداره ی بهتر امور عمومی است و کلیه ی ابزارها و لوازم موجود اعم از استقلال مالی و اداری به این منظور در اختیار این مؤسسات قرار داده شده است.

موسسات عمومی غیر دولتی همانند موسسات عمومی دولتی از امتیازات قدرت عمومی مثل خلع ید، اتخاذ تصمیمات یکجانبه و … استفاده می کنند. اموال آنها تابع مقررات و احکام اموال عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها قرارداد اداری و عمومی محسوب می شود.

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در ماده 1 موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را، در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه ی کل کشور استفاده می کنند، ملزم به تبعیت از خود دانسته است. با وجود این، سه شیوه ی دیگر نیز برای موسسات عمومی غیردولتی برای انجام معاملات دولتی این نهادها وجود دارد: 1- تنظیم و انعقاد قراردادهای اداری توسط مجمع عمومی (مثال: جمعیت هلال احر و جهاد دانشگاهی) 2- انعقاد معاملات موسسات عمومی غیردولتی توسط نهادهایی خارج از موسسه (مثال: تصویب آیین نامه ی مالی و معاملاتی بنیاد شهید و ایثارگر و سازمان تأمین اجتماعی توسط هیئت وزیران) 3- انعقاد معامله توسط رئیس یا بالاترین رکن اجرایی مؤسسه (مثال: رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان)

در قانون تعیین فهرست موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 فهرست این موسسات آمده است.

فهرست موسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از:

• شهرداری ها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد.
• بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
• هلال احمر
• کمیته امداد امام
• بنیاد شهید انقلاب اسلامی
• بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
• کمیته ملی المپیک ایران
• بنیاد 15 خرداد
• سازمان تبلیغات اسلامی
• سازمان تأمین اجتماعی
• فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
• موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی
• شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (19/4/1373)
• کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (19/4/1373)
• جهاد دانشگاهی (3/10/1376)
• بنیاد امور بیماری های خاص (الحاقی 24/4/1377)
• سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران (30/5/1381)
• صندوق بیمه روستائیان و عشایر (26/2/1388)
• صندوق تأمین خسارتهای بدنی
• سازمان بورس و اوراق بهادار (الحاقی 5/9/1384)
• سازمان دهیاری (الحاقی 4/4/1377)
• بنیاد فرهنگی ورزشی رودکی (الحاقی 7/12/1379)
• نهاد کتابخانه های عمومی کشور (الحاقی 17/12/1379)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- وکیل و مشاور دعاوی و پرونده های حقوقی و کیفری، کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری، قراردادهای خصوصی و پیمانکاری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

مزایده

مزایده

از جمله تفاوتهای بنیادین قراردادهای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحله ی انعقاد قرارداد است. برای انعقاد قراردادهای اداری، انجام تشریفات مناقصه و مزایده ضروری است تا حدی که این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معامله به عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفته شده است.

مزایده به معنی افزودن بر یکدیگر (افزودگی دوجانبه) و حراج کردن است. مزایده، ترتیبی است که در آن اداره ی فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه ی کثیر الانتشار یا روزنامه ی رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می سازد. تمام خصوصیات و شرایط عقد مزایده، معین است و از عموم یا اشخاص محدود دعوت می شود تا هر کسی بیشترین قیمت را پیشنهاد کند، عقد با او بسته شود.

انواع مزایده

مزایده شفاهی (حضوری): که اصطلاحا به آن حراج نیز گفته می شود و احتیاج به رعایت تشریفات از قبیل دادن پیشنهاد کتبی، سپردن وثیقه نقدی، تشکیل کمیسیون یا تنظیم صورتمجلس ندارد و بیشتر در موارد فوری و کم اهمیت استفاده می شود.

مزایده کتبی: در مزایده کتبی، رعایت تشریفات، امری ضروری است؛ با این تفاوت که تشریفات در معاملات جزئی و متوسط، تشریفات ساده است ولی در معاملات عمده، تشریفات کامل می باشد: مانند انتشار آگهی مزایده.

نکته: ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده و اعلام نتایج و، به طور کلی، تشریفات مربوط به مناقصه در معاملات عمده نسبت به مزایده هم رعایت می شود.

روشهای انجام مزایده

مطابق ماده 82 قانون محاسبات عمومی، مزایده به سه طریق در معاملات جزئی، متوسط و عمده انجام می شود.

در معاملات جزئی، به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش؛ بدین ترتیب که مأمور فروش پس از مراجعه به داوطلبان و تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه ی دولت، معامله را انجام می دهد و سند را با تعهد به اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده، با ذکر کامل مشخصات خود امضا می کند.

در مورد معاملات متوسط، مزایده به صورت حراج انجام می شود؛ بدین گونه که نخست، اطلاعات کلی درباره ی نوع و مشخصات مورد معامله و ساعت و محل حراج، از طریق آگهی به اطلاع عموم می رسد و سپس به حراج و تعیین بها اقدام می شود.

در مورد معاملات عمده، با انتشار آگهی مزایده ی عمومی و عینا شبیه تشریفات مناقصه یا آنجا که با مزایده منطبق باشد، معامله انجام می شود.

با وجود ماده ی 82 قانون محاسبات عمومی و اهتمام قانونگذار به یکسان سازی مزایده ها، امروزه قوانین حاکم بر فروش کالاها و خدمات یا مزایده های دولتی به علت لحاظ نمودن شرایط خاص از طرف هر یک از دستگاههای عمومی اجرایی، شرکتهای دولتی و زیرمجموعه های دولت، از گستردگی فراوانی برخوردار است. به رغم اینکه ضرورتی به تصویب آیین نامه در هر مورد خاص نبوده است، هریک از نهادهای دولتی، آیین نامه ی مالی و معاملاتی مستقلی را برای انجام مزایده به تصویب رسانده اند. تصویب آیین نامه ها و مقررات مذکور عمدتا به دلیل بالا بردن سقف نصاب معاملات و ایجاد تسهیل در انجام داد و ستدهای دستگاههای دولتی صورت می گیرد که در حال حاضر، این ضوابط خاص در مورد فروش کالاها یا مزایده قابل اعمال شده است؛

نکته: در خصوص مناقصه یا خریدها به اجبار، همان قانون برگزاری مناقصات حاکم است.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- وکیل و مشاور دعاوی و پرونده های حقوقی و کیفری، کمیسیون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری، قراردادهای خصوصی و پیمانکاری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

مناقصه

مناقصه

از جمله تفاوتهای بنیادین قراردادهای اداری و خصوصی، تفاوت از نظر تشریفات در مرحله ی انعقاد قرارداد است. برای انعقاد قراردادهای اداری، انجام تشریفات مناقصه و مزایده ضروری است تا حدی که این الزام در قالب قوانین امری پیش بینی شده و بطلان معامله به عنوان ضمانت اجرای تجاوز از آن در نظر گرفته شده است.

مناقصه به معنای کاهش دادن و کاستن است. منظور از مناقصه ایجاد فضایی مناسب برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ها و تخصص های مختلف است تا بتوان طرح های گوناگون، بویژه طرحهای بزرگ را به شایسته ترین پیمانکاران با نرخ های منطقی واگذار کرد به نحوی که مصالح ملی و منافع عمومی در بهترین حد ممکن رعایت شود.

«مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده واگذار می شود.» بند الف ماده ی 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383

قانون برگزاری مناقصات، مناقصه ها را از نظر مراحل بررسی به یک مرحله ای و دو مرحله ای و از نظر روش دعوت از مناقصه گران به عمومی و محدود تقسیم کرده است.

از نظر مراحل بررسی

• مناقصه یک مرحله ای: در مناقصات یک مرحله ای نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نیست و پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه، برنده ی مناقصه تعیین می شود.
• مناقصه دو مرحله ای: در مناقصات دو مرحله ای، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به تشخیص مناقصه گذار ضروری است. در این گونه مناقصات، کمیته ی فنی بازرگانی پیشنهادها تشکیل می شود و بنا بر ماده ی 29 قانون برگزاری مناقصات برنده ی مناقصه تعیین می شود.

از نظر روش دعوت از مناقصه گران

• مناقصه عمومی: در مناقصه ی عمومی، دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان به مناقصه می گذارند تا قرارداد با برنده ی مناقصه منعقد شود. بنابراین، مناقصه ی عمومی مناقصه ای است که در آن، فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد. در اصطلاح، به این نوع مناقصه «مناقصه ی باز» نیز گفته می شود که هر کسی می تواند در آن شرکت کند.
• مناقصه محدود: مناقصه ای است که فقط افراد مورد اعتماد که از شرایط لازم برای انجام تعهد برخوردارند می توانند در آن شرکت کنند. در مناقصه ی محدود، اداره یا مؤسسه ی دولتی مسابقه را بین عموم، ترتیب نمی دهد بلکه به اختیار خود، اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص می دهد، انتخاب می کند. در مناقصه ی محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، محدودیت برگزاری مناقصه ی عمومی با ذکر ادله تأیید می شود و فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار، به اطلاع می رسد. برای انجام معاملات بزرگ (منظور معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه ی آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد) از روش انتشار فراخوان و برگزاری مناقصه ی محدود استفاده می شود.

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی-  وکیل و مشاور دعاوی حقوقی و کیفری، کمیسون ماده صد شهرداری، دیوان عدالت اداری، قراردادهای خصوصی و پیمانکاری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز)

استخدام نیروی کار

مراکز استخدام نیروی کار (Human Resource Centers of Canada= HRCC)  در بیش از ۴۰۰ دفتردر سراسر این کشور اقدام به ارائه مشاوره مجانی و به کارگماردن افراد می کنند . واحدهای اطلاعاتی HRCC ، اطلاعاتی جدید در مورد بازار کار به شما ارائه می دهند و به شما کمک می کنند تا مشاغل و فرصت های شغلی مورد درخواست ، مهارت های مورد نیاز و نحوه گذراندن دوره های تعلیمات و خدمات مورد نیاز آن مشاغل را برای یافتن کار بیابید .

بسیاری از کمپانی های بزرگ آژانس هایی را در اختیار دارند که برای آنها کارمندانی چون مدیران اجرایی ، کارمندان حرفه ای ، کارمندان موقت اداری استخدام می کنند . آزانسهای استخدام معمولا باید مجوز لازم را از مسئولین شهری یا ایالتی کسب کرده باشند. برای مثال در انتاریو ، وزارت کار سه نوع مجوز می دهد: نوع اول برای خدمات کارمندیابی است که از کارفرمایان حق الزحمه خود را دریافت می کند.

نوع دوم برای خدمات استخدامی است که از جویندگان کار حق الزحمه خود را دریافت می داردو نوع سوم برای خدمات استخدام برای کمک در امور منزل به کار می رود. حق الزحمه این آژانسها برای مشاغل ثابت معمولا معادل سه ماه حقوق ناخالص یا ۲۵ درصد از حقوق ناخالص سالانه است که معمولا توسط کارفرما پرداخت می شود .

خدمات مالی

شرکتهای بیمه در کانادا به ارائه انواع متنوعی از بیمه ها می پردازند و بسیاری از آنها سایر خدمات مالی را نیز عرضه می کنند. بهر حال طبق قوانین فدرال ، شرکتهای خدمات مالی که صاحب شرکتهای بیمه هستند ، راسا اجازه فروش حق بیمه را ندارند ( بجز در بریتیش کلمبیا ). برخی کمپانی ها به طور خصوصی اداره می شوند در حالیکه اکثر آنها بوسیله سهامداران شرکتهای سهامی ، بیمه گذاران شرکتهای تعاونی یا دولت اداره می شوند و بیش از ۴۵۰ شرکت بیمه کانادایی و حدود ۲۰۰ شرکت خارجی (که حدود ۶۰ درصد بازار را در اختیار دارند.) مجوز تاسیس شعبه های مختلف را دارند.

شرکتهای بیمه متعددی وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را انتخاب کنید و بسیاری از آنها طیف وسیعی از خدمات بیمه را ارائه می دهند ، درحالیکه سایر شرکتها ، فقط در زمینه خاصی کار می کنند: شرکتهای بیمه اصلی در اکثر شهرهای بزرگ کانادا دارای دفاتر نمایندگی هستند. اکثر کانادایی ها ، بیمه خود را از طریق دلالان و نمایندگان بیمه خریداری می کنند. معمولا بهتر است از طریق یک نماینده مستقل که با تعدادی از شرکتها در ارتباط است ، خرید کنید تا از نماینده ای که تنها حق بیمه یک شرکت را می فروشد.( که اصطلاحا به آن اجیر “captive“ می گویند.)

همیشه حداقل با سه تن از نمایندگان بیمه مشورت کنید ، اما در نظر داشته باشید که این کار باعث کسب نقطه نظرات بسیار متفاوت خواهد شد. وقتی شما نماینده معتبری پیدا کردید ، کار معقولانه این است که تمامی بیمه های خود را از او بخرید ، اگرچه هنوز برای بیمه جدید به دنبال کسب نظرات سایر نمایندگان یا شرکتها باشید. قبل از ورود به کانادا بررسی کنید که آیا خانواده شما ، تحت پوشش بیمه پزشکی قرار می گیرد یا خیر. بهتر است قبل از ورود به کانادا تحت پوشش بیمه قرار بگیرید، البته اگر بدون بیمه درمانی وارد کانادا شوید ، می توانید موقتا از طریق چند شرکت کانادایی تحت پوشش بیمه قرار بگیرید .

ثروتمندترین کشورهای دنیا

بانکداری در کشور کانادا | کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و درآمد ناخالص داخلی آن به حدود یک تریلیون دلار بالغ می شود که این درآمد ناخالص داخلی به طور سرانه ۰۰۰,۳۰ دلار است. با محاسبه درآمد ناخالص ملی (GNP ، (کانادا در ردیف هفتم دنیا و همردیف ایالات متحده آمریکا و ثروتمندترین کشورهای اروپایی قرار می گیرد. نرخ پایه بانکی و نرخ وامها از حدود ۱۳ درصد و ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ترتیب ۵,۳ درصد و ۷۵,۸ درصد ( در اواسط سال ۱۹۹۹ ) کاهش یافت و این امر تجار و بازرگانان کانادایی را تشویق به توسعه کرد .

واحد پول رایج کانادا دلار است ، که هر دلار ۱۰۰ سنت است . سکه های کانادایی به ترتیب ارزش ، ۱ سنتی(penny ، (۵ سنتی (nickel ،(۱۰ سنتی (dime ،(۲۵ سنتی (quarter(و ۵۰ سنتی (نیم دلار ، که به ندرت دیده می شود.) ۱ دلاری و ۲ دلاری است . اسکناس ها به ترتیب ارزش ۵ دلاری ، ۱۰ دلاری ، ۲۰ دلاری ، ۵۰ دلاری ، ۱۰۰ دلاری و ۱۰۰۰ دلاری چاپ می شوند . بهتر است قبل از ورود به کانادا تعدادی دلار کانادا تهیه کنید تا هم خود و هم خانواده تان با آن آشنا شوید. در اکثر جاها در کانادا می توانید از دلار آمریکا استفاده کنید.